مرايا – طالب مواطنون من سكان بلدة الجفر بتفويض وتسجيل الأراضي التي أقيمت عليها مبان سكنية خلال السنوات الماضية داخل تنظيم بلدية الجفر، وضرورة إيصال خدمات الكهرباء والمياه إليها.

وأضافوا اليوم الخميس، أنه وبسبب ازدياد عدد السكان خلال السنوات الماضية، توجه الكثير من المواطنين للبناء وإقامة أبنية سكنية حديثة في الأراضي المحيطة في البلدة القديمة، والتي تعود لخزينة الدولة لكنها داخل حدود التنظيم، وأن تلك الأبنية السكنية لم تصل لها خدمات الكهرباء والمياه لكونها غير مرخصة، بسبب إنشائها على أراضي الخزينة.

وقال رئيس بلدية الجفر فواز النواصرة إن أعدادا كبيرة من الأسر في الجفر وخلال السنوات الماضية؛ قامت ببناء منازل في المناطق المحيطة بالجفر وعلى أراضي الخزينة، ولا زالت غير مشمولة بالخدمات الأساسية، مطالبا بضرورة حل تلك الإشكالية من خلال تفويض وتسجيل تلك الأراضي بأسماء المنتفعين من أصحاب العلاقة.

من جهته، قال محافظ معان الدكتور محمد الفايز، إن قرارا بهذا الخصوص صدر عن مجلس الوزراء خلال شهر أيلول من عام 2018، وينص على تفويض وتسجيل تلك الأراضي التي أنشئت عليها هذه المنازل في منطقة الجفر في الفترة السابقة عن تاريخ صدور بشرط أن تكون لغايات السكن فقط وسيتم تسجيلها مقابل رسوم رمزية، وسيتم تطبيق القرار من خلال لجان مختصة ستقوم بتحديد قطع الأراضي ومساحات المنازل المقامة عليها، وبعد مرحلة التسجيل الرسمي سيتم إيصال الخدمات لتلك المنازل، منوها إلى أن المنازل التي أنشئت على أراضي الخزينة بعد صدور القرار؛ ستعتبر مخالفة ولن يسمح بترخيص الأبنية المقامة عليها.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة قامت برصد المنازل التي أقيمت على تلك الأراضي خلال الفترة السابقة عن صدور قرار مجلس الوزراء عام 2018 ومن خلال الصور الجوية، وقامت بتحديد المنازل المستهدفة التي سيتم ترخيصها، مضيفا أن لجنة مختصة من دائرة أراضي معان قامت يوم السبت الماضي بالكشف والاطلاع على تلك المنازل للبدء بإجراءات المساحة وجمع المعلومات اللازمة وتحديد الأراضي التي سيتم تفويضها وتسجيلها بأسماء المنتفعي