مرايا -قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن موضوع حماية المال العام، كشعار مطلب للجميع ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ الا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض.

وبين أن جزءا من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعة وجزءا اخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود واي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة اي تغيير قد يمس بمكتسباتها.

وأضاف أنه في جميع الحالات فان القضاء هو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز استباق قرار القضاء واصدار الاحكام بحق اي شخص لم يبُت القضاء بامره بعد! .

وأكد أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه ابدا.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سيقر الأسبوع الحالي مجموعة من مشاريع القوانين والانظمة لمنح ديوان المحاسبه وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها.

وقال إن من اهم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة، توقيع إتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية.

وأشار إلى أن ذلك إجراء دولي مشترك يهدف الى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال الى ملاذات امنة ونحن فخورون بهذا التوقيع لانه سيحد بشكل كبير من غسيل الاموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية .