مرايا – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتور حسين اللبون رئيساً لمجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ويأتي تعيين الدكتور اللبون سنداً لأحكام المادة 5 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017.

يشار إلى أنّ موقع رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا يخضع لنظام التعيين على الوظائف القياديّة، وأنّ رئيس الهيئة يمارس صلاحيّات الوزير المقرّرة له بموجب أحكام نظام الخدمة المدنيّة.

ويحمل الدكتور اللبون درجة الماجستير والدكتوراه في الهندسة من جامعة (تكساس أيه اند أم) في الولايات المتحدة الأميركية، وهو حاصل على المرتبة الأولى في دفعته لدرجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ قسم الهندسة الكيميائية، ويحظى بعضوية العديد من الجمعيات الشرفية والتميز الأكاديمي الأميركية في مجال تخصصه.

كما عمل اللبون مديراً للبحث وتطوير الأعمال، ومشرفا على وحدة الاستثمار والمشاريع في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومديراً عاماً لشركة تعدين اليورانيوم، ومديراً لمشروع معالجة واستخلاص اليورانيوم في هيئة الطاقة الذرية.

وعمل اللبون كذلك عميداً لشؤون الطلبة لأربعة أعوام بعد أن كان مساعداً للعميد، كما شغل موقع مساعد عميد كلية الهندسة لمدة عامين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والتي ما زال يعمل فيها عضو هيئة تدريس في مجال الهندسة الكيميائية.

وانتخاب عام 2018 كأول عربي نائباً لرئيس فريق الخبراء المعني بتصنيف وإدارة موارد الطاقة والمعادن التابع للأمم المتحدة /اللجنة الاقتصادية لأوروبا (جنييف – سويسرا)، وهو عضو فريق العمل المعني بتطبيق التصنيف الإطاري للطاقة والاحتياطيات والموارد المعدنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التابع للجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة/ أوروبا (جنييف – سويسرا)، وشارك في العديد من الفعاليات العالمية المتعلقة بالطاقة، كما تم الاستعانة به كخبير في أكثر من منطقة من قبل وكالة الطاقة الذرية (فيينا – النمسا)، وزميل المعهد الأميركي للمهندسين الكيميائيين، وهو عضو في الجمعية الاميركية للتعدين وعلم المعادن والاستكشاف، وعضو المعهد الكندي للتعدين وعلم المعادن والبترول.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بتعيين علاء الدين العرموطي مفوّضاً عامّاً لحقوق الإنسان، بعد حصوله على التقييم الأعلى بين المرشّحين للموقع وفقاً للتقييم الذي أجراه المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويأتي التعيين سنداً لأحكام المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

كما قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تسمية الموظّف في رئاسة الوزراء نذير العواملة منسّقاً حكوميّاً لحقوق الإنسان.