مرايا – وقع كابيتال بنك وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية يقدم بموجبها “الاستثمار الأوروبي” تمويلاً بقيمة 70 مليون يورو لصالح كابيتال بنك، ليقرضها الأخير للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ووقع الاتفاقية عن بنك الاستثمار الأوروبي ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن، ساندر فان كوتن، وعن كابيتال بنك رئيس مجلس الإدارة، باسم خليل السالم، بحضور الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول وكبار الموظفين من الجانبين.

ويعتبر كابيتال بنك المؤسسة المصرفية الرائدة في السوق الأردني في مجال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المصرفية المميزة التي تخدم عملائه من قطاع الشركات والأفراد على حد سواء، هذا بالإضافة لتميز كابيتال بنك وتفرده بتقديم حزمة من المنتجات والبرامج المصرفية المطورة خصيصاً لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم.

وبفضل خبراته الراسخة في السوق الأردنية في هذا المجال، حظي كابيتال بنك بثقة بنك الإستثمار الأوروبي وتم اختياره كأول بنك أردني يحصل على التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ضمن مبادرته لدعم المناعة الإقتصادية لدول منطقة البحر المتوسط التي تأثرت من تداعيات فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم: “فخورون أن نكون أول بنك في الأردن يتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ضمن استجابته لتداعيات فيروس كورونا. سوف تقوم هذه الشراكة الاستراتيجية على توفير الدعم والمساندة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وهي دلالة على الثقة التي يوليها بنك الاستثمار الأوروبي لكابيتال بنك باعتباره الشريك القادر على تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي، ومن خلال هذه الشراكة سيتمكن كابيتال بنك من تقديم الدعم لعملائه الحاليين والمستقبليين، ومساعدتهم على النمو والازدهار.”

وفي تعليق له على الإتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: ” نعول على التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي ليكون أداة قوية بيدنا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا، باعتبارها من محركات النمو الأساسي للاقتصاد، مما سيكون له الأثر في تحقيق انتعاش هذا القطاع في الأردن”، مضيفاً بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين كابيتال بنك وبنك الاستثمار الأوروبي، ستعمل على تعزيز دور كلتا المؤسستين في دعمهما للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التنافسية لها، مما سيساهم في توفير فرص عمل ضمن هذا القطاع والقطاعات المساندة وبالتالي تحفيز النمو الإقتصادي في الأردن.

وفي بيان صحفي صدر عند توقيع الاتفاقية، شدد بنك الاستثمار الأوروبي على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني إذ تشكل أكثر من 95٪ من الشركات المحلية، وتساهم بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف حوالي 60٪ من العاملين الأردنيين، موضحاً أن العديد من هذه الشركات ونتيجة لانتشار كوفيد 19، شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى التأخير في دفع المستحقات المترتبة عليها وزيادة الطلب على السيولة.

وقال البيان: “بات من الضروري الآن زيادة الدعم لشركات القطاع الخاص، وبالتالي المساعدة في حماية الوظائف والحفاظ على استمرار الاقتصاد”.