مرايا – قال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية حازم الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة وعبر دائرة المشتريات، باشرت بتسديد ما قيمته 47 مليون دينار من الديون المستحقة لشركات ومستودعات الأدوية للأعوام 2019-2020، والتي تشكل 43% من حجم مديونية الشركات على الحكومة.

وأشار الخصاونة إلى أن المبلغ يشمل 13 مليون دينار من المستحقات العائدة لجهات أخرى مرتبطة بعطاءات الأدوية كالخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والجامعة الأردنية، والأمير حمزة، بالإضافة الى جامعة مؤتة، ومركز الحسين للسرطان.

وكذلك دفع 34 مليونا كجزء آخر من المستحقات على وزارة الصحة، وفقا لتوفر السيولة المالية وبنفس المعايير المعتمدة.

وأضاف أن عملية تسديد المستحقات، تتم وفق دراسة تحليلية تضمن تحقيق العدالة والشفافية، وبما يرفد مستودعات وشركات الأدوية بالسيولة، لتسيير أعمالها وتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التنافس وتعزيز قدرتها لتحقيق الأمن الدوائي.

وأوضح الخصاونة أنه سيتم صرف هذه المستحقات وفقا لجداول، وضمن أولويات ومحددات تتعلق بحجم الدين وتاريخ الاستحقاق وأقدميته، وضمن معايير شفافة، وذلك من خلال اللوحة الخاصة بالوحدة المالية داخل الدائرة لتمكين الجهات صاحبة العلاقة من استكمال إجراءات الصرف مباشرة.

وأكد أن عطاءات الأدوية تطرح بالاسم العلمي، وبعد دراسة احتياجات الأردن من اللوازم الطبية والأدوية عن طريق لجنة عطاءات متخصصة، تدرس الأسعار والمواصفات الفنية للقطاعات الصحية دفعة واحدة، للتقليل من الكلف نتيجة الكميات الكبيرة المطلوبة.