مرايا – د. ليث كمال نصراوين
صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات الينابية وفق أحكام قانون الانتخاب. بالتالي، فقد أصبح بمقدور الهيئة المستقلة للانتخاب البدء بممارسة صلاحيتها الدستورية والقانونية، والتي تتمثل ابتداء بتحديد موعد الانتخابات، ومن ثم السير في كافة مراحل العملية الانتخابية، التي تبدأ بإعداد جداول الناخبين والترشح والدعاية الانتخابية. ولكل مرحلة من هذه المراحل شروطها وأحكامها الزمنية والموضوعية الخاصة بها في قانون الانتخاب والتي ستأخذها الهيئة المستقلة للانتخاب بعين الاعتبار عند تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة.

إن الأمر بإجراء الانتخابات القادمة لا يعني بأي حال من الأحوال أن مجلس النواب الحالي قد تم حله. فالمجلس ما زال قائما وفي حالة عدم انعقاد، ذلك على اعتبار أن الحل بحاجة لإرادة ملكية سامية واضحة وصريحة، ولا يتم حل مجلس النواب بشكل ضمني في الدستور الأردني. كما أن عدم حل مجلس النواب اليوم لا يعني بأي حال من الأحوال أن الانتخابات القادمة ستتم ومجلس النواب الحالي قائما، إذ يثبت الحق الدستوري لجلالة الملك، وفي أي فترة أثناء عملية التحضير للانتخابات القادمة، أن يصدر إرادته بحل مجلس النواب الحالي وفق أحكام الدستور.

إن الممارسة الدستورية السابقة في الأردن كانت تتم من خلال صدور الإرادة الملكية السامية بالحل لتتبعها بعد ذلك الأمر الملكي بإجراء الانتخابات. إلا أن هذا الترتيب قد اختلف في هذه المرة، فقد أمر جلالة الملك بإجراء الانتخابات ابتداء، مع بقاء حقه الدستوري في حل مجلس النواب في أي وقت يشاء أثناء فترة الاعداد للانتخابات القادمة.

إن السبب المباشر في تقديم قرار إجراء الانتخابات النيابية على قرار حل مجلس النواب يتمثل في التبعات الدستورية المترتبة على قرار الحل، والمتمثلة بوجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل. فعلى ما يبدو أن الوقت غير مناسب هذه الأيام لمغادرة الحكومة بسبب الجائحة المرضية. بالتالي، ولكي لا يكون هناك تأخيرا في إجراء الانتخابات النيابية إلى حين حل المجلس النيابية، جاء الأمر الملكي بالاحتكام لقانون الانتخاب لغايات البدء بعملية الإعداد للانتخابات النيابية، على أن يلحقها إرادة ملكية سامية في أي وقت تتضمن حل مجلس النواب، وبالتالي استقالة الحكومة على ضوء ذلك.