مرايا – 103 أيام تفصلنا عن موعد إجراء إنتخابات مجلس النواب التاسع عشر، المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، وفقا لقانون الإنتخاب لعام 2016 ،التي وصفها حزبيون “بالإستحقاق الدستوري”.

وقال حزبيون إن اجراء الإنتخابات النيابية العام الحالي يؤكد أن جلالة الملك عبداالله الثاني يسير باتجاه تجذير العمل الديمقراطي في الإطار الدستوري، ويعطي للمواطنيين الحرية الديمقراطية باختيار المشرع النائب الذي يمثله.

وثمن رئيس تيار الأحزاب الوسطية – 12 حزباً – نظير عربيات صدور الارادة الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر، في ظل المشهد السياسي الذي يؤكد أن راس الدولة جلالة الملك، يتمتع بفكر ديمقراطي متقدم ويسير باتجاه تجذير العمل الديمقراطي في الإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية بجميع مراحلها.

وقال عربيات إن الممارسة الديمقراطية أصبحت نهج لدى الدولة أرسى قواعدها جلالة الملك، مؤكدا عزم التيار على خوض الانتخابات النيابية وفق ترتيبات ديمقراطية برامجية.

أما، رئيس ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية – ستة أحزاب – فؤاد دبور، قال إن الإنتخابات النيابية إستحقاق دستوري، يذهب المواطن إلى صندوق الإقتراع ليختار من يمثله في مجلس النواب، الذي له الدور الأساسي بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وهذه هي الديمقراطية حيث يمارس المواطن دوره بحرية، ونأمل ان ينتهي دور المال الأسود في الإنتخابات، وأن يختار المواطن النائب الذي يخدم الشعب والوطن.

وقال رئيس ائتلاف تيار التجديد –ثلاثة أحزاب–مازن ريال، إن صدور الارادة الملكية بأجراء الانتخابات النيابية هي خطوة ايجابية وحسمت اللغظ المتداول في الشارع والصالونات السياسية حول هل ستجرى الانتخابات هذا العام ام ستؤجل الى وقت لاحق.

وأكد ريال انهم سيشاركون بالانتخابات من مفهوم ان الاساس هي المشاركة رغم عدم وجود اي اجراءات طالبت بها العديد من الاحزاب والمتعلقة بتطوير قانون الانتخاب، من خلال قوائم وطنية يكون للاحزاب دور كبير في تشكيل قوائم حزبية للوصول الى قبة البرلمان استنادا للاوراق النقاشية.

من جهته، ثمن حزب الوسط الإسلامي عالياً صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية وفقا لأحكام الدستور، مؤكدا ان صدور الارادة ترسيخ للنهج الديمقراطي الذي يقوده حامي الدستور وقائد المسيرة جلالة الملك، لافتا الى ان من اهدافه ومنطلقاته المشاركة بالانتخابات النيابية والنقابية والمجالس المحلية، تحقيقاً للمصلحة الوطنية ودعماً للنهج الديمقراطي والمشاركة في الاصلاح ضمن القنوات الدستورية.الرأي