مرايا – أنهى تجار الألبسة والأحذية والحقائب استعداداتهم لاستقبال موسم العودة إلى المدارس وسط استقرار الأسعار والطلب المحدود مقارنة مع الموسم الماضي.

وقال ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، إن المصانع المحلية وتجار الجملة زودوا قطاع التجزئة منذ اكثر من أسبوع باحتياجاته من الزي المدرسي والأحذية والحقائب بكميات تغطي الطلب المحلي.

وأضاف في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء بمقر تجارة الأردن، أن أسعار الزي المدرسي ستكون نفس أسعار الموسم الماضي، فيما هناك انخفاض بمقدار 10 بالمئة على أثمان الحقائب والأحذية لوجود منافسة قوية بين تجار القطاع.

واوضح القواسمي أن أسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 5 و10 دنانير حسب المرحلة الدراسية والموديلات، بينما يبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 4 ولغاية 10 دنانير باستثناء الماركات.

ولفت إلى أن جميع ألبسة الزي المدرسي الحكومي منها أو الخاص، هي منتجات أردنية حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد وقف استيرادها من الخارج، موضحا أن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية من الزي والحقائب والألبسة الرياضية تتراوح بين 30 و 35 دينارا، لكنها تختلف من مدرسة لأخرى في القطاع الخاص.

وبخصوص الطلب على شراء مستلزمات الزي المدرسي والحقائب، بين القواسمي، أنه ما زال محدودا وأقل من معدلات المواسم الماضية، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتداخل المواسم مع بعضها البعض، إلى جانب الخوف من العودة للتعليم عن بعد.

وتطرق إلى حركة نشاط قطاع الألبسة والأحذية خلال موسم عيد الضحى المبارك، مشيرا إلى أنها كانت خجولة واقل من المعدل خلال السنوات الأخيرة، لكنها كانت افضل مقارنة مع موسم عيد الفطر الذي جاء وسط فترة الإغلاقات والحظر والإجراءات التي اتخذت لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبين القواسمي، أن تعافي نشاط سوق الألبسة والأحذية سيكون طويلا جراء غياب الحركة السياحية وعدم عودة المغتربين وتراجع القوة الشرائية للمواطنين لكثرة متطلبات الحياة المعيشية وشح السيولة وارتفاع كلف التشغيل والإيجارات والمصاريف عند تجار القطاع.

واوضح أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية تراجعت خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تحسنها بداية العام احتياطا من المستوردين والتجار لتوفير مخزون من البضائع يغطي احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى الأعباء الكبيرة التي تمثلها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على القطاع ما يؤدي لإضعاف منافسته مع اسواق دول الجوار، مطالبا بتخفيضها لأنها الأعلى بين دول المنطقة، إذ أن كلفة التاجر من الضرائب والرسوم الجمركية على البيان الواحد تصل إلى 47 بالمئة تقريبا على الألبسة و58 بالمئة على الأحذية.

وتأتي غالبية مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين وبعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

وأشار إلى ان قطاع الألبسة والأحذية لم يستفد من القروض التي وفرها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال جائحة فيروس كورونا، مرجعا ذلك لصعوبة الشروط المحددة بالنظر إلى أن غالبية مؤسسات القطاع صغيرة ومتوسطة.

وأعرب القواسمي عن امله بألا تعود الإغلاقات في المرحلة المقبلة، داعيا المحال وشركات القطاع إلى الالتزام بشروط السلامة والصحة وتوفير مستلزماتها والتقيد بالتعليمات الواردة في أمر الدفاع رقم (11).

وطالب بتشديد الرقابة على الطرود البريدية لتغولها على المستوردين والتجار، والرقابة كذلك على البيع الإلكتروني والزام المتعاملين فيه بأن يكون لديهم سجل تجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لحماية المواطنين من التضليل وتحقيق العدالة للتجار التقليديين.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 35 الف عامل، غالبيتهم اردنيون، 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.