مرايا – أظهر تقرير جديد أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني، الاثنين، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بنسبة كفاية رأس مال أعلى، وبهامش مريح عن النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 10.5%.

وأضاف التقرير، الذي صدر بعنوان “أداء القطاع المالي في الأردن خلال جائحة كورونا” ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة، أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الأردن بلغت نحو 16.9% (مقارنة بدول مثل الصين 14.6% وروسيا 12.3%)، مما يشير إلى قدرة البنوك الأردنية بشكل عام على تحمل الصدمات، ومخاطر الائتمان مقارنة ببعض الدول.

التقرير، بين أهم تطورات القطاع المالي في الأردن للأشهر القليلة الماضية، وأهم الإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي الأردني لدعم الأفراد وقطاع الأعمال، التي ساعدت في التقليل من حدة تداعيات جائحة كورونا والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى النتائج المترتبة عليها خلال فترة جائحة كورونا، كتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 1.5% خلال شهر آذار/ مارس.

وبين التقرير أيضا إجراءات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي أدى إلى توفير سيولة إضافية للبنوك بقيمة 550 مليون دينار أردني، إضافة إلى تقديم التسهيلات للأفراد والشركات عن طريق تأجيل أقساط القروض لفترة زمنية محددة، وتخفيض كلف برنامج البنك المركزي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار عن طريق برنامج تمويلي ميسر، وذلك بهدف استمرار عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن تخفيض البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة الرئيسي من 3.5% إلى 2.5%، إضافة إلى تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5% خلال شهر أيار 2020، وهو ما أدى إلى زيادة قدرة البنوك على التوسع في منح التسهيلات الائتمانية وزيادة نمو حجم السيولة المحلية، فقد ارتفع إجمالي قيمة القروض (التسهيلات الائتمانية) المقدمة من قبل البنوك المرخصة في الأردن بنسبة 2.2% بنهاية شهر أيار/ مايو (بعد الحظر) مقارنة بشهر شباط/ فبراير (قبل الحظر)؛ مما أدى إلى زيادة نسبة السيولة المحلية بنحو 1.5%، مقارنة بالفترة نفسها (بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي).
وأوضح التقرير انخفاض إجمالي قيمة الودائع لدى البنوك الأردنية في نهاية شهر أيار/ مايو 2020 بما نسبته 2.3% عن مستواه المسجل في شباط/ فبراير 2020 (قبل الحظر)، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها، الذي يعكس بدوره تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تراجع حجم الصادرات الوطنية.

وبين التقرير أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الحظر (شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل) بلغت أعلى قيمة لها، ويعود السبب في ذلك إلى توقف النشاط الاقتصادي والحظر الكلي لتلك الفترة، حيث وصلت إلى ما قيمته 494 مليون دينار.

وفيما يخص أداء بورصة عمّان، أشار التقرير إلى تسجيل تراجع واضح لمؤشرات بورصة عمّان مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لتعليق نشاط البورصة من تاريخ 17/3/2020 إلى 9/5/2020؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث انخفض إجمالي حجم التداول خلال النصف الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 252.5 مليون دينار أردني، أو ما نسبته 38%، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24% بمقدار 131 مليون سهم، وذلك مقارنة بالنصف الأول لعام 2019.

وبين التقرير انخفاض إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمّان خلال شهر حزيران 2020 (بعد الإغلاق)، بنسبة 4.9% بمقدار مقارنة بشهر آذار/ مارس 2020 (قبل الإغلاق)، إضافة إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم (مرجحاً بالأسهم الحرة) بنسبة 3.9% للفترة نفسها بمقدار 65 نقطة.

واستعرض التقرير بعض الممارسات العالمية والإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية لمجابهة أزمة كورونا مقارنة بالبنك المركزي الأردني، مبيناً التغير على أسعار الفائدة، ونسب الاحتياطي الإلزامي لفترة ما قبل أزمة كورونا (شهر شباط/ فبراير) ونسب التغير الناجمة عن تداعيات الأزمة لغاية (شهر حزيران/ يونيو).