مرايا – أكد رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني أن الهيئة معنية بالتواصل مع المستثمرين ومتابعة كافة مقترحاتهم وأي تحديات تواجههم.
وأضاف أن الهيئة وجدت للتسهيل ولتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمشاريع الاستثمارية بهدف تطويرها وتميزها وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية لما فيه مصلحة الأردن ومصلحة أصحاب المشاريع.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الهيئة اليوم وفريق عمل من الهيئة إلى مشروع استثماري في القطاع السياحي في محافظة البلقاء منطقة جلعاد، وحضر اللقاء محافظ البلقاء نايف الهدايات وعدد من المدراء التنفيذيين لبعض الجهات الحكومية في المحافظة.
وأضاف الوزني أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية، تعمل على تقدم الأردن ووضعه على الخارطة العالمية في مجال تحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الآمن.
وأوضح أن الهيئة قامت بالعمل على تطوير خدماتها؛ لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية، والتميز في الترويج لفرص استثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة استثمارية واحدة بصلاحيات واسعة.
وشدد الوزني على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتوفير كافة السبل لدعم المستثمر وتسهيل سير العملية الاستثمارية، كون الاستثمار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد ويعتبر الاستثمار من أكثر الأمور التي ترفع من شأن الدول ويساهم في زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ويساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير مع زيادة الدخل القومي.
المستثمر الأردني ومالك مشروع ماونتن بريز سيف السعودي، أكد على فخره لنجاح استثماره في الأردن، مؤكداً أنه لقي كافة الدعم والمتابعة والتسهيلات من الهيئة منذ بدايات تأسيسه، موجهاً رساله لكافة المستثمرين على ضرورة الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية كونها بيئة جاذبة وتزخر بالعديد من قصص النجاح إضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأضاف السعودي أن مشروع “ماونتن بريز” السياحي يشهد اليوم ورغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا نسبة إشغال تتجاوز 90% وهذا أمر مبشر وأغلب الزوار هو من السياحة الداخلية المحلية، ونأمل في المستقبل القريب وبعد تجاوز الجائحة التوسع وعودة القطاع السياحي لأفضل ما كان عليه، مؤكداً أن مشروع ماونتن بريز السياحي هو استثمار أردني وبإدارة وعمالة أردنية كاملة.
جدير بالذكر أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها هيئة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية والمستفيدة من قانون الاستثمار تأتي بهدف المتابعة الحثيثة للمشاريع الإستثمارية ولتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لها بهدف تطويرها وتميزها وتمكينها، وبالتالي زيادة الإنتاجية وفرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.