مرايا – تابعت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، رئيسة اللجنة التوجيهية للخطة الشمولية التنموية لمحافظة عجلون، مع أعضاء اللجنة ،سير العمل بالمخطط الشمولي ،وأطلعتهم على آخر المستجدات المتمثلة بموافقة مجلس الوزراء على مخصصات تمويل دراسة المخطط ،الذي يشتمل على مشروع “تلفريك عجلون”.
وقالت شويكة الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على تسمية وزارة السياحة والآثار كصاحب العمل لمشروع إعداد دراسات المخطط الشمولي.
وشددت شويكة وأعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الشمولية التنموية لمحافظة عجلون على ضرورة إزالة الأبنية العشوائية والتشوهات البصرية لمباني التجمعات السكنية المجاورة لمركز الزوار في محيط قلعة عجلون ،والمباني المخالفة في أقرب ما أمكن؛ كونها تشكل عائقا أمام التنفيذ.
وزير الإدارة المحلية وليد المصري، وجه رئيس بلدية عجلون بالتعاون مع المحافظ لوقف كافة أشكال البناء، والعمل فوراً وبحزم على إزالة الأبنية العشوائية المخالفة التي تقف أمام البدء بتنفيذ المخطط الشمولي الذي يجري العمل عليه منذ 6 سنوات وتبناه جلالة الملك عبدالله الثاني، وشكل لجنة لذلك.
وأضاف المصري أنه لا يمكن اليوم تنفيذ المخطط الشمولي بعناصره التنموي، والسياحي والزراعي، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تأهيل محافظة عجلون، وخلق فرص عمل لأبنائها من خلال جذب القطاع الخاص في ظل وجود الأبنية المخالفة والتشوهات؛ لذا يجب في النهاية إزالتها بعد إجراء عملية تقييم، والعمل ضمن الخيارات المتاحة .
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة فلاح العموش ضرورة إزالة الأبنية العشوائية ،وطرح عطاءات الطرق بعد ترسيمها من قبل وزارة الإدارة المحلية، و دراسة الطريق البديل لطريق قلعة عجلون باتجاه مثلث الفنادق ضمن المخطط الشمولي.
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي عن استعداد وزارته لتوفير المخصصات اللازمة لدراسات المخطط الشمولي،وكذلك تمويل تنفيذ مشاريع المسار السريع كما هو وارد في المخطط.
وقدم المشاركون ملاحظاتهم واقتراحاتهم للتخلص من العوائق التي تقف أمام تنفيذ المخطط الشمولي ، وجرى التوصية بترسيم الطرق المؤدية لمحطات “تلفريك عجلون”، وتسريع طرح عطاءات تنفيذ الطرق المؤدية لهذه المحطات، واستكمال الإجراءات المتعلقة باتفاقية إعداد دراسات المخطط الشمولي مع الاستشاري ،وتسريع العطاء المركزي الخاص بتنفيذ محطات التلفريك والمباني والخدمات ،وإيقاف الأبنية العشوائية والتشوهات البصرية في محيط القلعة، وضرورة اتخاذ قرار قانوني بحق المخالفات الحاصلة .