مرايا – قالت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وافق على رفع الحد الأعلى لمحفظة السندات إلى 65% .

وجاء هذا القرار بحسب مصادر بناء على توقعات بعدم نمو قيمة الموجودات لدى صندوق استثمار أموال الضمان؛ مما قد يرفع نسبة سندات الاقتراض الحكومي من مجمل موجودات الصندوق في المستقبل،وتشير بيانات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المنشورة عبر موقعه الإلكتروني حتى نهاية منتصف 2020 إلى وصول محفظة السندات الى 60.6% من قيمة موجودات الصندوق .

وتنص تعليمات صندوق استثمار أموال الضمان على أن لا يقل التوزيع الاشتراكي لمحفظة السندات عن 50%، ولايزيد عن 60% من الموجودات وهي التعلميات المقرة من مجلس إدارة الضمان.

وتعتبر محفظة السندات وسيلة اقتراض حكومية من صندوق استثمار أموال الضمان؛ إذ يلجأ الصندوق إلى الاستثمار في السندات الحكومية نتيجة ارتفاع عائدها، وانخفاض المخاطر المترتبة عليها .

أما فيما يخص الفوائض التأمينية، وهي الاشتراكات الشهرية للعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة، فقد توقف تحويل هذه الفوائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان منذ شهر آذار من العام الحالي بحسب مؤسسة الضمان الاجتماعي.

محمد عودة مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية وفي معرض إجابته عن سؤال لـ”المملكة” حول هذا الموضوع عزا التوقف عن تحويل الفوائض إلى الإنفاق منها على برامج أوامر الدفاع مثل ( تضامن، و تمكين، و حماية ) وتعليق اشتراكات الشيخوخة لقطاعات عدة باستثناء القطاع العام .

وتقدر مؤسسة الضمان الاجتماعي حجم التراجع في الفوائض التأمينية حتى نهاية العام الحالي بـ 178 مليون دينار؛ نظرا للأسباب التي ذكرت سابقا .

وبحسب مصادر رسمية “المملكة” فقد كان من المفترض أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحويل 500 مليون دينار خلال العام الحالي لصندوق استثمار الضمان كفوائض تأمينية ؛ إلا أنه تم تحويل 100 مليون دينار في شهر شباط، وعاد الضمان لسحب 70 مليون منها لغايات “بدل التعطل”.

وكانت المؤسسة قد حولت فوائض تأمينية بحجم 527 مليون دينار لصندوق الاستثمار العام الماضي 2019 .

الرئيس الأسبق لصندوق استثمار أموال الضمان مفلح عقل قال في تصريح لـ”المملكة”، إن توقف تحويل الفوائض التأمينية بسبب الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا سيكون له أثر سلبي على نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، وتحميله أعباءً إضافية.

ودعا عقل إلى احتساب كلفة الفرصة البديلة في حال تحويل الأموال لاستثمارها من الصندوق في السوق المحلية .