مرايا – اعتبر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، أن وزيرة الطاقة اخطأت في التصريح أمس السبت، بأن انتاج حقل الريشه بلغ 19-20 مليون قدم مكعب يومياً، رغم ان البيانات الرسمية لدى شركة الكهرباء الوطنية وشركة البترول الوطنية تؤكد ان الانتاج بالكاد يصل الى 15.5 مليون قدم مكعب يومياً، بعد فشل مشروع البئر 50 في حقل الريشة، وفي طرح هذه الارقام الغير حقيقيه تضليل واضح لصانع القرار.

وقال الشوبكي في تصريح له،   ان هنالك تضليلا آخر واستخفاف بعقول المواطنين بعد تصريح وزارة الطاقة بالتوجة لإستخدام غاز الريشة في السيارات والحافلات، مع ان غاز الريشة بالكاد يكفي 30% من حاجة محطة توليد كهرباء الريشه من الغاز، علما ان التوجه العالمي لاستعمال الكهرباء وليس الغاز في النقل، فإن الغاية الحقيقية لهذا التوجة هي ان وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنيه تواجه مشكلة حقيقية وهي عدم قدرة الاردن على استهلاك كمية الغاز المتفق عليها مع نوبل انيرجي وحكومة الاحتلال.

وِأشار الى أن الاردن وحسب الاتفاقية مع نوبل انيرجي يجب ان يستورد 300 مليون قدم مكعب يومياً، الا ان الاردن قد لا يستطيع استيراد اكثر من 200 مليون قدم مكعب وذلك مع دخول مشروع العطارات الذي يعمل على حرق الصخر الزيتي وينتج 480 ميغا واط، وكذلك مع انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري والصناعي لهذا العام 2020 نتيجة الاغلاقات والتداعيات الاقتصاديه لجائحة كورونا، ويترتب على الاردن وشركة الكهرباء الوطنيه نتيجة هذا الخلل اطالة مدة التعاقد مع الجانب الاسرائيلي اكثر من 5 سنوات، لتصل بذلك الاتفاقيه الى 20عام او اكثر، او يترتب دفع غرامات.

واعتبر الشوبكي، أن هذا التخبط يأتي كواقع حال ونتيجة اخرى لضعف فريق التفاوض عند ابرام هذه الاتفاقية التي الزمت الاردن بكميه محدده وهي 1.6 تريليون قدم مكعب عليه استهلاكها خلال 15 عاماً.

كما ان هذا التوجه هو ايضاً تناقض اخر مع اعلان وزارة الطاقة في استراتيجية 20-30 على التحول الى النقل الكهربائي ودعم السيارات الكهربائية، كما ان هذا التوجه هو السبب الحقيقي لإيقاف مشاريع الطاقة المتجددة التي تبلغ اكثر من واحد ميغا واط، فعالجت العرض بدل المرض مما تسبب بعزم الكثير من المستثمرين على نقل استثماراتهم للخارج لحاجتهم لاستخدام الطاقة الشمسية وتقليل كلفهم التشغيلية، كما سيتسبب ببقاء اسعار الكهرباء مرتفعة على المواطنين، وسيرتب ايضاً زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكه للدولة والتي بلغ مجموع الخسائر والدين المتراكم عليها 5.5 مليار دينار اردني.