مرايا – أكدت غرفة صناعة الأردن ان قطاع صناعة الألبسة في الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بظروف العمل اللائق.

وقالت الغرفة -باعتبارها مظلة لأصحاب العمل والصناعيين في الأردن والجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتمثيل القطاع الصناعي بكافة منشآته وقطاعاته في كافة أرجاء المملكة- ان القطاع حقق إنجازات مميزة ومعدلات امتثال عالية في غالبية المعايير الدولية.

ووصفت الغرفة التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن واقع المصانع في الأردن، بأنه أظهر قدراً كبيرا من التحيز وتسليط الضوء على سلبيات تشكل حالات فردية وتنتشر في مختلف أنحاء العالم، والدليل على ذلك إستناده الى رأي عامل وافد واحد فقط من أصل 76 الف عامل يعملون في قطاع الألبسة المصدر في الأردن، مما أفقده الكثير من المصداقية والمهنية.

وأكدت ان هذا التحقيق الصحفي خارج عن كونه تحقيقاً يقدم الحقائق للرأي العام، بل على العكس يقدم معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع الحال، ما يسيء لسمعة الأردن بشكل عام، وللمصانع الأردنية على وجه الخصوص.

وشددت الغرفة على ان التحقيق استند الى تقرير للجنة العمل الوطنية صادر في عام 2006، أي قبل أكثر من 15 عاماً من الآن، موضحة ان برنامج عمل أفضل التابع بمنظمة العمل الدولية، والذي يعمل على تطبيق امتثال قطاع الالبسة الأردني لمعايير العمل اللائق منذ العام 2008، أظهر من خلال تقريره السنوي (الامتثال لبرنامج عمل أفضل – الأردن 2020) العديد من المؤشرات الايجابية لقطاع الألبسة الأردني، ومدى تطور وارتفاع معدلات الامثتال خلاله في مختلف جوانب العمل اللائق.

وأكدت بأنه لم تسجل خلال تقرير عام 2020 سوى حالتين في مصنعين من أصل 94 مصنعاً تتعلقان بالعمل القسري، واحدة تتعلق الاجبار بالعمل الاضافي والثانية بخصوص حجز المستندات الشخصية، والتي تم معالجتها فورياً من قبل منظمة العمل الدولية ووزارة العمل.وشددت الغرفة على أن قطاع الألبسة المصدر في الأردن خال من أي حالة للعنف الجسدي أو التهديد بالعنف في أي من مصانع الألبسة، لاسيما أن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية يشير الى أن الأردن من أكثر الدول تطوراً للامتثال لمعايير العمل اللائق في قطاع الألبسة على وجه التحديد.

وأكدت على ان قطاع الألبسة حقق إنجازات متميزة خلال جائحة كورونا، ومنح جميع العاملين لديه الراغبين بالعودة الى بلادهم جميع حقوقهم، بالتعاون الكامل مع وزارة العمل برعاية سفارات بلاد هذه العمالة.

ونوهت الغرفة الى ان وزارة العمل قامت بتفعيل منصة متخصصة لتسجيل العمالة الوافدة المنتهية تصاريح عملهم والراغبين بالعودة الى بلادهم، يقوم من خلالها العامل الأجنبي بالتسجيل وافصاح رغبته بمغادرة البلاد، ومن ثم تقوم وزارة العمل بالتأكد من حصول كل عامل على جميع حقوقه المالية وغير المالية سواء من صاحب العمل أو من الضمان الاجتماعي، وبرعاية سفارات بلاد هذه العمالة، ومن ثم تسفيره الى بلده، وبالتالي لا يوجد اي انتهاكات تمت على مستوى العمالة الاجنبية خلال جائحة كورونا أو اي تسريح قسري لهم، بل على العكس أوامر الدفاع واجراءات وزارة العمل كانت تصب في مصلحة العامل وضمان حقوقه.

وشددت على ان مصانع الألبسة الكبيرة والتي باشرت عملها منذ بدايات الجائحة تلتزم بشكل كامل بتطبيق إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من والوقاية انتشار فايروس كورونا وبما فيه سلامة عمالتها، وبإشراف مباشر من لجنة الأوبئة وبالتعاون مع وزارة العمل مع وجود حملات تفتيش مستمرة ومخالفات تصل للاغلاق في حال عدم الالتزام بهذه التدابير. وما يؤكد على التزمها التام، عدم تسجيل أي إصابة لفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغير الأردنية في قطاع الألبسة المنتشر في كافة أنحاء المملكة.

ولفتت الغرفة الى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن تمكن من تحقيق نتائج بارزة ومساهمات متميزة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، نظير التطور التاريخي الملحوظ الذي شهده القطاع على مدار السنوات الأخيرة.

وأشارت الى ان عدد العمالة خلال العام الماضي تجاوز 76 الف عامل وعاملة، مسجلاً بذلك إرتفاعاً بنسبة 66% مقارنة بإجمالي العمالة خلال العام 2010، كما بلغ عدد العاملين الأردنيين في القطاع حوالي 25 الف عامل أردني- بما يقارب ثلث إجمالي العمالة في القطاع – مقارنة مع حوالي 8 الآف عامل أردني عام 2010، أي أن عدد العمالة الأردنية في القطاع ارتفعت بأكثر من ما نسبته 120% عند المقارنة بين عامي 2010 و2019.

وحققت صادرات الالبسة والمحيكات خلال العقد الأخير معدل نمو سنوي وصل الى 8%، وارتفع هذا المعدل ليصل الى ما يزيد عن 11% خلال العام 2019، ليرتفع بذلك حجم صادرات القطاع بأكثر من الضعف وتصل إلى حوالي 1.6 مليار دينار خلال العام 2019. لتشكل اليوم أكثر من 27% من اجمالي الصادرات الوطنية ويعتبر بذلك أكبر القطاعات من حيث القدرة التصديرية مقارنة مع مختلف القطاعات الانتاجية الأخرى في المملكة.

هذا بالاضافة الى حجم القيمة المضافة التي تخلقها عمليات القطاع الانتاجية والتي تصل الى اكثر من 600 مليون دينار سنوياً، ليسهم بذلك القطاع بما نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي.