مرايا – قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس إن “قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها خلال تموز (يوليو) من العام الحالي بلغت 1.063 مليار دولار”.
وأوضحت الوزارة أن حجم المساعدات بلغ 1.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها أمس إلى أن حجم المساعدات خلال تموز(يوليو) توزعت بين منح تنموية بقيمة 395 مليون دولار وقروض ميسرة بحجم 284 مليون دولار، ومنح إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 384 مليون دولار.
وجاءت هذه الزيادة بصورة رئيسية بعد أن قامت الولايات المتحدة بتحويل الدفعة الأولى من المنحة النقدية للعام الحالي، حيث قامت بتحويل 699.9 مليون دولار لحساب الخزينة، منها 350 مليون دولار منحة كدعم اضافي لخطة الاستجابة للأزمة السوريّة.
وأشارت الوزارة الى أنّ الدفعة الثانية من المنحة النقديّة والبالغة 145.2 مليون دولار سيتم تحويلها قبل نهاية العام الحالي.
وفصلت الوزارة منح تموز(يوليو)، قدّم بنك الإعمار الألماني 38.8 مليون دولار، كما قدمت كندا 1.5 مليون دولار.
أما الوكالة الألمانيّة للتعاون الدولي قدمت 787 ألف دولار، كما قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 425 ألف دولار، وقدمت منظمة المجتمع المفتوح 20 ألف دولار، كما قدمت اليابان 3.7 مليون دولار.
أما القروض فقد قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي 100 مليون دولار كما قدّم البنك الدولي 100 مليون دولار أخرى ، كما قدّم بنك الإعمار الألماني 84.6 مليون دولار.
وللأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قالت الوزارة إن “حجم المساعدات الخارجية الكلية بلغ خلال الفترة 1/1 الى 31/7 حوالي 1.7 مليار دولار، منها منح تنموية 589 مليون دولار، وقروض ميسرة بحجم 507 ملايين دولار، ومنح إضافية ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية 597 مليون دولار.
وبيّنت أن تمويل خطة الاستجابة لذات الفترة (الأشهر السبعة الأولى) تتضمن، المكونات الثلاثة وهي ‏دعم اللاجئين 124 مليون دولار، ودعم ‏مشاريع المجتمعات المستضيفة بحجم 123 مليون دولار، وأخيرا ‏دعم من خلال الموازنة العامة 350 مليون دولار.
الأرقام المعلنة السابقة أثارت تحفظات خبراء واقتصاديين حيث أكّد هؤلاء نقاطا رئيسية ثلاثا: أولها هو ضرورة التمييز بين المنح والقروض، مع التأكيد على عدم تصنيف “القروض” ضمن المساعدات.
أما الملاحظة الثانيّة فقد تمحورت حول سوء إدارة هذه المساعدات سواء بسبب الفساد أو الهدر والتي تتسبب في ضعف الاستفادة من هذه المساعدات.
ويضاف الى الملاحظتين السابقتين ملاحظة ثالثة تمحورت حول وجهات صرف هذه المساعدات إن كانت تذهب لمشاريع رأسمالية أم لمصاريف تشغيليّة لا فائدة منها.
وأشار البعض الى أنّه ليس هناك تغير جوهري على حجم المساعدات الاعتيادية لا بل على العكس فقد كانت نوعا ما ثابتة، حيث يرى وزير تطوير القطاع العام السابق د ماهر المدادحة إلى أن المساعدات الاعتيادية الثابتة وهي من الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي واليابان وهي مساعدات لم يطرأ عليها أي تغيير ولم تشهد تغيرات جوهرية”، فيما أن باقي المساعدات غير منتظمة وجزء منها يكون ضمن مساعدات العام الماضي بحكم أنّ السنة الماليّة للدول المانحة تختلف عن السنة المالية للأردن.
ويرى المدادحة إلى أنّ المساعدات الأخرى والتي كانت تحت مسميات مساعدات طارئة في ظل جائحة كورونا كانت من مؤسسات تمويل دولية، وهي في الغالب كانت على شكل قروض.
وهنا يبدي المدادحة تحفظه على أشكال المساعدات حيث يشير إلى أن القروض هي في النهاية التزامات لا بد من سدادها، مشددا على ضرورة التمييز بين المنح والمساعدات قبل تسميتها مساعدات.
كما يرى آخرون أنّ وزارة التخطيط تعلن دائما أرقام المساعدات، إلّا أنّها غير واضحة في بنود صرف هذه المساعدات، فالخبير الاقتصادي زيان زوانة يقول “من المهم معرفة وجهات صرف هذه المساعدات لا أن يتم إعلانها فقط لإرضاء المانحين، أو للتغرير بالمواطنين”، كما يؤكد على ضرورة التمييز بين المنح والقروض.
وهو يؤكد أن المهم هو كيفية إدارة الحكومات لهذه المساعدات، والتي أثبتت التجربة العملية ان هذه الإدارة أدت وتؤدي الى استمرار استنزاف هذه المساعدات وضياعها، ضاربا مثلا على مشروع الإصلاح المالي الذي تنفذه وكالة الإنماء الأميركية مع وزارة المالية منذ 12 عاما والذي لم يؤد الى النتائج المرجوة خلال هذه السنوات.
وأكد أن الأهم من قيمة وحجم المساعدات هو السؤال أين تذهب هذه المساعدات هل تذهب على النفقات التشغيلية أم أنها تذهب الى الإنفاق الرأسمالي والذي من شأنه أن يفيد الاقتصاد على المدى البعيد والمتوسط.
ويتفق مع ما سبق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري إذ يرى أن المساعدات لو استعملت بشكل صحيح سيكون تأثيرها إيجابيا وسيكون هدفها ودورها التنموي واضحا وملموسا بشكل أكبر، إلّا أنّ المشكلة الأساسية في هذه المساعدات هو”عدم استقرارها من جهة”، كما أنّ “جزءا منها عسكري” بالإضافة الى أنّ “جزءا آخر مشروط لا يذهب الى الوجهة ذات الأولوية”.
ويؤكّد الحموري على أنّ سوء الإدارة والهدر المالي لهذه المساعدات هي مشكلة إضافية أخرى تسهم في إضعاف الدور التنموي لهذه المساعدات، فيما أن جزءا من هذه المساعدات لا يخصص لمشاريع رأسمالية من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي.
وأخيرا يشار الى أن حجم المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة) الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال العام الماضي 2019 بلغت حوالي 3.663 مليار دولار، 1.8 مليار دولار منح، و1.7 مليار دولار قروض ميسرة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أيضا أن حجم المساعدات الخارجية في الفترة 2009 إلى 2019 بلغ نحو 26 مليار دولار، وبلغ مجموع المنح خلال تلك الفترة ما قيمته 16.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو 9.5 مليار دولار، وذلك لدعم مشاريع تنموية في قطاعات ذات أولوية بالإضافة إلى الموازنة العامة.
وذكرت أنه من أهم شركاء الأردن التنمويين: (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، ‏واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وكوريا الجنوبية، والسعودية والإمارات والكويت) ومؤسسات التمويل الدولية (كالبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك ‏الأوروبي للإعمار والتنمية، والصناديق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار للبنية التحتية)، ومنظمات الأمم المتحدة.