مرايا – في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل ضمن القطاع الزراعي والتخفيف من اثار ونتائج ازمة كورونا، عملت وزارة الزراعة على إعادة تقييم ومراجعة المعلومات والبيانات المخزونة عن المصادر الأرضية الزراعية وتوزيعها في المملكة والتي كانت تقدر بـ 9 مليون دونم أي ما يعادل 10% من المساحة الكلية للمملكة حيث جاءت النتائج بعد المراجعة الشاملة لكافة المعلومات الخاصة بالموارد الارضية الزراعية المتاحة وإعادة تقييمها لتوفر ما يقدر بـ 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه الري واجراء بعض الاستصلاح عليها.

وأكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة على أن الوزارة ماضية في الإجراءات الداعمة لعمل اللجنة المختصة باستغلال أراضي الخزينة القابلة للزراعة وتسهيل كافة التحديات لوضع الأطر المناسبة لتحقيق الغاية من عمل اللجنة.

وبين الخرابشة أن مجموع مساحة الأراضي التي يزيد معدل الأمطار فيها عن 200 ملم تبلغ حوالي (9) مليون دونم أي ما يقارب 10% من المساحة الكلية للمملكة منها أراض تبلغ نسبة الميول فيها أقل من 8% وتبلغ مساحتها حوالي (3.5) مليون دونم وهي مناسبة للزراعات البعلية وأراض تبلغ نسبة الميول فيها بين 8-16% وتبلغ مساحتها حوالي (3) مليون دونم وأراض تزيد نسبة الميول فيها عن 16% وتبلغ مساحتها حوالي (2.5) مليون دونم.

وبين الخرابشة أيضا أن مساحة الجبال التي تتساقط عليها أمطار أكثر من 200 ملم حوالي (450) ألف دونم حيث تشكل الغابات الطبيعية مساحة حوالي (400) ألف دونم والاصطناعية حوالي (506) آلاف دونم ومجموع مساحة الأراضي التي يقل معدل الأمطار فيها عن 200 ملم تبلغ حوالي (80) مليون دونم أي ما يقارب 90% من مساحة المملكة منها أراض تبلغ مساحتها حوالي (70) مليون دونم يقل معدل الأمطار فيها عن 100 ملم ومعظمها أراض للخزينة في حين أن أراض تبلغ مساحتها حوالي (10) مليون دونم معدل الأمطار فيها بين 100-200 ملم وتعتبر أراض انتقالية.

واشار الخرابشة الى أن مجموع الأراضي البعلية تبلغ مساحتها حوالي (1029775) دونما أي ما يعادل 1.15% من المساحة الكلية للمملكة، بينما تبلغ مساحة الأراضي المروية حوالي (864550) دونم أي ما يعادل حوالي 1% من المساحة الكلية للمملكة وتتوزع الأراضي المروية بواقع (864550) دونما منها (509203) دونمات في المرتفعات أي ما يعادل حوالي 59% مزروع منها (317021) دونما أشجار مثمرة
و(48907) دونمات محاصيل حقلية و(143275) دونما خضروات.

وحول وادي الأردن قال الخرابشة إن المساحة المروية المزروعة تشكل حوالي (355346) دونما مزروع منها (100924) دونما أشجار مثمرة و(27935) دونما محاصيل حقلية و(226487) دونما خضروات.

اما الأراضي البعلية فتبلغ (1029775) دونما منها (1024593) دونما في المرتفعات أي ما يعادل حوالي 99.5% مزروع منها (361443) دونما أشجار مثمرة و(656062) دونما محاصيل حقلية و(7088) دونما خضروات، حيث تبلغ الأراضي البعلية في وادي الأردن حوالي (5182) دونما منها (1246) دونما أشجار مثمرة و(3827) دونما محاصيل حقلية و(109) دونمات خضروات.

ونوه الخرابشة الى أن أهمية التخطيط الشمولي للأراضي وذلك من خلال وضع آلية لمضاعفة مساحة الأراضي المستغلة في المملكة والتي تقدر حاليا بـ (1894325) دونما, في حال تطوير اساليب الري وتعزيز كفاءته والتوسع في مجال الحصاد المائي مشددا على ضرورة استغلال أية مساحات إضافية يتم زراعتها لإنتاج محاصيل استراتيجية مثل الحبوب والمحاصيل ذات القيمة العالية وبما يساعد بتحقيق الأمن الغذائي الوطني وإيجاد فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

ويذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة مختصة لدراسة استغلال أراضي الخزينة القابلة للزراعة حيث شكلت اللجنة المختصة للعمل على جمع المعلومات اللازمة ووضع آلية لاستغلال هذه الأراضي وقد شكلت اللجنة برئاسة وزارة الزراعة وكافة الجهات ذات العلاقة.