** التقرير الصحفي الذي نشرته الصحيفة استند إلى بيانات غير صحيحة وتعود معظمها الى عام 2006

** التقرير الصحفي استند إلى شهادة أحد العمال لمدة 14 عاما – حسب الرواية – دون ذكر اسم الشركة

** اسم العامل حسب ما ورد في تقرير الصحيفة لا يوجد له أية بيانات في المملكة

** لم تسجل أية شكاوى من العاملين في قطاع الألبسة في المناطق الصناعية المؤهلة حول أي مخالفات تتعلق بالإتجار بالبشر

** الأردن كدولة قانون ومؤسسات تعمل بتكاملية وتشاركية لمعالجة أية مخالفات أو انتهاكات تتعلق بالعمالة

مرايا – صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بخصوص ما تم نشره في إحدى الصحف الأجنبية حول وجود انتهاكات صارخة بحق العمال في مصانع للألبسة في الأردن والتي تصدر منتجاتها للولايات المتحدة، حيث أكد الوزير أن التقرير الصحفي الذي نشرته الصحيفة استند إلى بيانات غير صحيحة وتعود معظمها الى عام 2006 وما قبل ذلك أي ما يزيد عن 14 عاما.

وأضاف البطاينة أن التقرير الصحفي استند إلى شهادة أحد العمال الذي عمل حسب الرواية في أحد المصانع لمدة 14 عاما ولم يتم ذكر اسم الشركة التي عمل بها، علما بأنه لم تتم الاشارة في التقرير إلى تقديم أي شكوى لدى وزارة العمل وهي الجهة الحكومية صاحبة الإختصاص، بل أشار التقرير الى أنه تم تقديم شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن،،، وهنا أشار الوزير الى عدم وجود أي شكوى حول الحادثة بسجلات وزارة العمل كما أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد بدوره أنه لم ترد له أي شكوى تتعلق بأي من الانتهاكات المشار إليها في التقرير الصحفي في مصانع الألبسة.

ولفت البطاينة إلى أنه وبعد تدقيق قوائم العمالة غير الأردنية للسنوات الماضية تبين أن اسم العامل حسب ما ورد في تقرير الصحيفة لا يوجد له أية بيانات في المملكة وإنما توجد بيانات لاسم مشابه للاسم الذي تمت الإشارة اليه في التقرير وهي لعامل من جنسية آسيوية منتهي تصريحه منذ عام 2018 وغادر أراضي المملكة في شهر كانون أول عام 2019، بعد أن تم ضبطه يعمل بشكل مخالف لقانون العمل ويعمل بطريقة غير مشروعة.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة بالتنسيق المستمر مع وحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام حيث تتم متابعة أي شكاوى بهذا الخصوص، ولم تسجل أية شكاوى من العاملين في قطاع الألبسة في المناطق الصناعية المؤهلة حول أي مخالفات تتعلق بالإتجار بالبشر كما أشار التقرير الصحفي.

هذا وأكد البطاينة أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة قانون ومؤسسات وعليه فإن قانون العمل الأردني يجرم مثل هذه الإنتهاكات بالإضافة الى القوانين الأخرى المرعية وأنه لا تهاون بشأن هذه الحالات في دولة القانون.
٠
وأضاف أن هناك شكاوى قليلة كانت قد وردت إلى الوزارة خلال السنوات الماضية بخصوص الأجور وبيئة العمل وتمت معالجاتها بشكل كامل وهذا الأمر طبيعي ومتصور في أي دولة، حيث أشار الوزير الى أن آخر هذه الشكاوى كانت منذ شهرين تقريبا عندما اشتكى بعض العمال الأجانب في أحد مصانع الألبسة وخلال جائحة كورونا من بعض الإشكاليات المتعلقة ببيئة العمل ويرتبط معظمها بمحدودية رحلات الطيران ومحددات دولهم في استقبال رعاياها، وبالتوازي مع ذلك وبخصوص نفس المصنع استقبلت الوزارة خطاب من الشركات المستوردة تستعلم فيه عن كل ذلك، وعلى الفور تمت زيارة المصنع المشار اليه من قبل وزير العمل وكوادر الوزارة واصطحبوا معهم ممثل منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى رئيس جمعية منتجي ومصدري الألبسة والمنسوجات الأردنية التي تعتبر الجهة التي تمثل الجهات والمصانع العاملة في هذا القطاع للوقوف على هذه الشكوى وتم الحديث مع معظم العاملين وسماع شكواهم من قبل وزير العمل ولم تكن الشكاوى تتضمن أي من الإنتهاكات المشار اليها في التقرير الصحفي وخصوصا انتهاكات جنسية او حجز جوازات سفر ، وانما تأخر سفر العمالة نتيجة الجائحة بالإضافة الى عدد من المطالب، وعلى ضوء ذلك قام الوزير بتشكيل فريق متخصص من الوزارة وبوجود ممثل منظمة العمل الدولية و جمعية منتجي ومصدري الألبسة والمنسوجات الأردنية لمتابعة حل كافة المشاكل التي تواجه هؤلاء العمال حيث مكث الفريق في المصنع المشار إليه لمدة اسبوع للتأكد من معالجة جميع المسائل والتي لم تكن متضمنة لأي انتهاكات من تلك التي وردت في التقرير الصحفي المشار اليه، وقامت الوزارة على ضوء ذلك بالرد على خطاب الشركات المستوردة وتم تزويدها بجميع الخطوات والمخرجات مع الضمانات لحفظ جميع حقوق العاملين.

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع منذ يومين بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بعد الخبر المشار اليه في مقر وزارة العمل بحضور منظمة العمل الدولية ورئيس جمعية منتجي ومصدري الألبسة والمنسوجات الأردنية وممثل قطاع الألبسة والمنسوجات في غرفة صناعة الأردن وعدد من كبار المصدرين في هذا القطاع والذين بدورهم استغربوا ما ورد في تقرير الصحيفة لما شابه من مغالطات ومعلومات غير دقيقة، مؤكدين أن قطاع صناعة الألبسة في الأردن امتد لما يزيد عن عشرين عاما ولهذا القطاع وبيئة العمل به نتائج إيجابية على الإقتصاد الأردني متمثلة بحجم صادراته إلى الأسواق الخارجية وعدد العمال العاملين فيه والذين يقدر عددهم بحوالي 75 ألف عامل، وهذه قصة نجاح أردنية يعمل الجميع للمحافظة عليها.

وأكد البطاينة أن الأردن كدولة قانون ومؤسسات تعمل بتكاملية وتشاركية لمعالجة أية مخالفات أو انتهاكات تتعلق بالعمالة سواء كانت عمالة أردنية أو اجنبية وأن سيادة القانون وتطبيقه وحماية الحقوق العمالية والدفاع عنها هو الأساس الذي تقوم عليه الوزارة.

وبين الوزير البطاينة أن فرق التفتيش المختلفة في الوزارة تقوم بمتابعة وبشكل حثيث لأوضاع العمالة الوافدة العاملة في مصانع الألبسة من خلال غرفة العمليات المركزية في الوزارة التي تم ربطها بالعديد من هذه المصانع من خلال كاميرات مراقبة لمتابعتها، مما يشكل نقلة نوعية بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة، وحرصها على عدم وجود أية مخالفات داخل هذه المصانع.

ونوه البطاينة إلى أن منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة العمل تقوم من خلال برنامج “العمل الأفضل” بمتابعة المصانع المصدرة للألبسة للأسواق الخارجية، لضمان تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على حقوق العمال، حيث أن العديد من هذه الشركات مدرج على القائمة الذهبية لدى وزارة العمل، مؤكدا أن سيادة القانون هي أساس عمل الوزارة ولا تمييز بين أي عامل أردني أو غير أردني وهذا مبدأ لا حياد عنه حسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وتنفيذ دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في حفظ كرامة العاملين سواء كانون اردنيين او مقيمين على الأراضي الأردنية.