مرايا – ارتفع عدد الاستثمارات الجديدة المسجلة في المدن الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى 86 شركة في عدة مجالات، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي تم فيها تسجيل 55 شركة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم الاحد، إنه تم رسميا توقيع عقود لـ57 مشروعا بقيمة 62,8 مليون دينار، وستوفر حوالي ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، وقد بوشر بإجراءات تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف إن هناك 29 مشروعا تم تقديمها للاستثمار في المدن الصناعية، وبانتظار استكمال باقي الاجراءات وتوقيع العقود اللازمة، ليرتفع بذلك عدد الاستثمارات المسجلة في المدن الصناعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وأكد الحموري أن العمل حاليا جار على فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المحلية، بخاصة في أفريقيا وازالة المعيقات التي تحد من دخول السلع الأردنية الى بعض الأسواق، مشيرا الى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مستمرة وبوسائل الاتصال المتاحة في ظل أزمة كورونا.

واوضح الحموري أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية والطارئة التي ماتزال تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، فقد ارتفع حجم الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام 2019.

واشار الى أن الاستثمارات المسجلة جاءت، في الصناعات الهندسية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية والنسيجية والغذائية والطباعة والورق والتغليف والصناعات الانشائية والصناعات الطبية والدوائية والخشبية.

وأكد أن الارتفاع في اعداد الشركات المسجلة في المدن الصناعية رغم تلك الظروف يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وقال إن تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وشكر الوزير، رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة المدن الصناعية ومديرها العام ومدراء وموظفي المدن الصناعية على هذه النتائج الايجابية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات للمدن الصناعية وتطوير العمل فيها وخدمة الشركات الصناعية القائمة في المدن الصناعية بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال إن المنهجيات التي تعمل على أساسها ادارة المدن الصناعية ستنعكس على المزيد من النتائج الايجابية خلال الفترة المقبلة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتحفيز القائمة منها على التوسع وزيادة خطوط الانتاج.

واوضح أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة نتيجة للحوافز والاعفاءات من الضرائب والرسوم وسهولة الاجراءات وملاءمة التشريعات وحرية انتقال رؤوس الأموال والحماية الكاملة للمشاريع الاستثمارية وكذلك توفر المناطق الصناعية والتنموية وتعدد الفرص الاستثمارية، اضافة الى ارتباط الاردن بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، ما وفر الفرصة للمنتجات المحلية للوصول الى اكثر من 1,3 مليار مستهلك حول العالم.