مرايا – بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 637 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 28.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى 10 أيلول/ أغسطس الحالي، بلغ نحو 2.002 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 71.7%.

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 153 مليون دولار، و134 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 350 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند “مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن بتمويل بلغ نحو 371 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 79 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليون دولار، ونحو 49 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 659 ألف لاجئ مسجّل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون دولار، الخدمات المحلية والبلدية بنحو 57 مليون دولار، ، ثم قطاع التعليم بنحو 49 مليون دولار، ثم الصحة بنحو 43 مليون دولار، وبند التمكين الاقتصادي (المعيشة) بنحو 35 مليون دولار، و18 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، ثم بند التمكين الاقتصادي (الأمن الغذائي) بنحو 15 مليون دولار، و4 ملايين دولار لبند (المأوى)، وقطاع العدالة 3.6 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاعات (الطاقة، البيئة، النقل)، فيما تم تمويل 350 مليون دولار لقطاعات غير محددة.

وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند “مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية”.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.