مرايا –   عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية لمناقشة نتائج دراسة فضاء المنتجات الأردني التي أطلقها المنتدى خلال شهر آب 2020. وشارك في الجلسة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي، ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني وذلك بحضور وبمشاركة غرف الصناعة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني؛ وذلك ايماناً من المنتدى بأهمية تسليط الضوء على الصادرات الأردنية ذات درجة التطور المرتفع والتي بدورها تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وازدهار الاقتصاد الأردني.

واستعرض المدير التنفيذي للمنتدى الدكتور إبراهيم سيف أبرز النتائج التي توصلت لها دراسة فضاء المنتجات، وأشار الى ضرورة تطوير واستقطاب صناعات جديدة من خلال البناء على القدرات الصناعية والمعرفية والبشرية الحالية وتنويعها وتحديد المنتجات التي يمكن البدء بتصنيعها والتركيز عليها، وذلك حتى يتسنى للعاملين في الصناعة التركيز على المنتجات ذات التطور الأعلى والتي تعود عليهم وعلى الأردن بفائدة أكبر. وأكد سيف بأن هذا يجب ان يترافق مع استخدام الأردن لقاعدة انتاجه الحالية والاستفادة من أي فرص متاحة لتنويع إنتاجه وصادراته، حيث يحتاج الأردن إلى الانتقال تدريجيًا إلى “مجموعة دائمة التوسع” من المنتجات الجديدة والأكثر تعقيدًا.

ضمن ذات السياق استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي منهجية ونتائج دراسة تحليلية أجرتها وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة، والتي حددت عددا من السلع الصناعية الأردنية التي يمكن التوسع في تصديرها وتحديد الأسواق التي يمكن التصدير لها. وبين الوزير بأن الهدف الأساس من هذا التحليل هو بيان قيمة استخدام مثل هذه البيانات على مستوى تحليل القطاعات وعلى مستوى مساعدة الشركات الفردية من خلال بيان أسعار وقيمة المبيعات في قطاعات معينة على المستوى العالمي؛ وتحديد الطلب والعرض لبعض المنتجات إقليميا وعالميا؛ ومساعدة الشركات الأردنية في تحديد الأسواق المستهدفة وزيادة تنافسيتها عالمياً.

كما أضاف الدكتور الربضي بأن الحكومة الأردنية قامت بتوقيع ميثاق العقد مع الأردن في عام 2016 مع المجتمع الدولي، وكان من ضمن هذا الميثاق “تبسيط قواعد المنشأ” مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، كما أشار الربضي الى ان المعلومات التي تحتويها دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني والتحليل الذي قامت به وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة يمكنها ان تكون أداة مهمة للتشبيك ما بين الصناعيين الأردنيين والأسواق التصديرية المستهدفة. وبين الربضي أن وزارة التخطيط قد قامت بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية وذلك لربط المصدرين الأردنيين بالمستوردين في الدول الأخرى، بناءً على تحليل بيانات الصادرات الأردنية، وحجم استيراد الدول للسلع المختلفة.

من جهته أشار أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي إلى أهمية تنوع الأسواق التصديرية الاستراتيجية والمنتجات الاستراتيجية ذات درجة التطور المرتفع والتي ستؤدي إلى رفع صادرات الأردن والعائد على الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن معرفة درجة تطور المنتجات المختلفة ستؤدي إلى التكاملات الخلفية والأمامية التي تتضمنها عملية تصنيع المنتجات وبالتالي توسيع قاعدة الصناعات الأردنية. وأشار الشمالي بأن دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني والمبنية على معلومات التصدير وعلى نظرية اقتصادية هامة ستساهم في توجيه الحوافز في القطاع الصناعي للصناعات الاستراتيجية والتي سيكون بمقدورها زيادة تطور سلة صادرات الأردن، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي وفرص العمل المناسبة. ونوه إلى أن ما تم عرضه عن دراسة فضاء المنتجات هو بداية ونواة معرفة يمكن أن تساعد على توجيه الصناعات نحو الاتجاه الصحيح لصادرات أردنية ذات ميزة تنافسية عالية، كما أكد بأن مخرجات الدراسة يمكنها إعطاء خارطة طريق مبنية على قاعدة بيانات ثرية ومتكاملة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني أن هنالك حاجة لتكاتف مؤسسات القطاعين الخاص والعام المعنية بالصناعة والتصدير لرفع مستوى الصادرات الأردنية وتوجيه الاستثمار في الصناعات الواعدة، وأوضح الوزني في هذا السياق بأن جلب الاستثمار التنافسي الذي يعتمد على تنويع المنتجات ذات القيمة المضافة يزيد من مفهوم التعقيد الاقتصادي واستغلال الموارد المحلية بكفاءة عالية، وأشار الى أهمية تنويع السلع للتقليل من خطورة التركز الجغرافي للصادرات، والبناء على نتائج تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني لاستقطاب المستثمرين للاستثمار بالقطاع الصناعي.

وهذا وقام المشاركون من الصناعيين وأصحاب العلاقة بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم فيما يخص تطوير سياسة صناعية للأردن وذلك بناءً على النتائج التي خرجت بها دراسة فضاء المنتجات، حيث سيعمل المنتدى على عقد سلسلة من جلسات الحوار المركزة مع أصحاب العلاقة لمناقشة هذه المقترحات.