مرايا – تعرض وزارة الطاقة والثروة المعدنية مخزون المملكة من الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية المؤملة للاستغلال في مناطق تواجدها المفتوحة، للاستثمار بالاعتماد على دراسات أولية تؤكد الجدوى الاقتصادية وإمكانية الاستغلال التجاري لها.

وتسلط الوزارة في نشرة خاصة عرضت في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اخيرا، الضوء على هذه الثروات التي تنتشر على امتداد مساحة المملكة وتشمل البازلت والنحاس والزركون والذهب ورمال السيلكا والحجر الجيري النقي، إضافة الى العناصر الأرضية النادرة.

وقالت الوزيرة زواتي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان الحكومة تسعى من خلال ترويج الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية الى تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية والتركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية.

وعن دور وزارة الطاقة في الترويج لهذه الخامات، اوضحت الوزيرة ان الوزارة اعدت نشرة خاصة بهذه الفرص الاستثمارية ونشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي (memr.gov.jo) وضمنتها أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال التجاري، إضافة إلى وصف لطبيعة هذه الخامات والبيئة الجيولوجية لتوضعاتها، كما استعرضت أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية الخاصة بها والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.

وتشير النشرة التي عممتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتتعاون مع هيئة الاستثمار الأردنية على ترويجها، الى أماكن تموضع الخامات المعدنية الصناعية، وابرزها، رمال السيليكا وتتواجد جنوب الأردن في مناطق رأس النقب، قاع الديسة، البتراء عين البيضا، وادي السيق والجيشية، وتمتاز بدرجة عالية من النقاوة وسهولة التعدين لتكشفها على السطح وكذلك قربها من خدمات البنية التحتية اللازمة مثل الطرق الرئيسية والكهرباء وكذلك قربها من ميناء العقبة.

ووفق النشرة فان احتياطي هذا الخام يصل الى أكثر من مليار طن في بعض المناطق، وتستخدم رمال السيليكا في صناعة السيراميك والإسمنت وفي مواد البناء وفي الصناعات الإلكترونية والألياف الزجاجية وفي زجاج البصريات والكريستال وغيرها من الصناعات الإلكترونية الدقيقة والحديثة.

فيما يتواجد خام البازلت في مناطق الأزرق، الصفاوي، وشرق المفرق ومناطق جبل شيحان، ماعين، ومكاور والزاره ومناطق تل بُرما، وجبل عنيزة، ويستخدم البازلت في صناعة الصوف الصخري والأنابيب والقضبان وفي صناعة القوالب الحرارية وفي رصف الطرق وفي أعمدة الزينة في البناء والأعمال الإنشائية المختلفة وغيرها.

وفرص الاستثمار في البازلت مفتوحة للاستهلاك المحلي للتصدير الخارجي وفي الصناعات المرتكزة على الخام، حيث يقدر احتياطي خام البازلت في منطقة تل بُرما في جنوب المملكة بحوالي 310 ملايين طن.

ولغايات توجيه واستقطاب الاستثمار في العديد من المعادن الاستراتيجية، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية للمهتمين في استغلال خامات النحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والزركون، حيث يقدر الاحتياطي من خام النحاس في أماكن تواجده في المملكة بحوالي 8ر27 مليون طن بحسب تقديرات الدراسات الأولية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

واعتبرت الوزارة خام النحاس المكتشف في خمسينيات القرن الماضي من الفرص الاستثمارية الهامة لدخولها في صناعة الأسلاك الكهربائية وفي البناء وفي صناعة المركبات وغيرها من الصناعات الرئيسية المستخدمة في الحياة اليومية، ويتواجد خام النحاس في مناطق خربة النحاس/ وادي الجارية وفي فينان (وادي خالد،ضانا وراتيا) وفي منطقة ابو خشيبة في وادي عربة.

أما عن العناصر الأرضية النادرة والزركون المصاحب لها فقد وجدت تراكيز مؤملة لها في منطقة وادي المزراب في جنوب المملكة، وتم تقدير احتياطي خام الزركون في منطقة (وادي المزراب) بحوالي 96 ألف طن، وكذلك وُجد تمعدن مؤمل للعناصر الأرضية النادرة وبعض العناصر المشعة في نفس المنطقة.

وتستخدم العناصر الأرضية النادرة في تشغيل معظم الأجهزة الإلكترونية، وفي إنتاج الهواتف الذكية وفي صناعة الزجاج والسيراميك وفي الدهانات وفي المفاعلات النووية والاجهزة الطبية وغيرها، كما يستخدم الزركون لزيادة مقاومة المعادن للاختراق وفي صقل العدسات الطبية وفي مجسات التحكم وفي الطلاء الحراري.

واكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية جاهزية الجانب التشريعي والتنظيمي لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية واستقبال طلبات المهتمين، وتم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحفيز الاستثمار من خلال تنظيم اجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.

وتتبنى الحكومة آلية منح المستثمر المهتم بالاستثمار في المعادن الاستراتيجية مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج استكشافي ودراسة الجدوى الاقتصادية الاولية ومن ثم توقيع اتفاقية خاصة بموجب القوانين والتشريعات الاردنية لتطوير المشروع على المستوى التجاري.

وسيتم متابعة اهتمامات المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار وبالتنسيق المباشر مع وزارة الطاقة والدوائر الحكومية المعنية بهدف التسهيل على المستثمر وتأمين ما أمكن من التراخيص والموافقات الضرورية لإنشاء المشروع بجهد أقل ووقت أقصر.

وتتبنى الحكومة الية منح المستثمر المهتم مذكرة تفاهم للاستكشاف ودراسة الجدوى الاقتصادية الاولية ومن ثم توقيع اتفاقية خاصة بموجب القوانين والتشريعات الاردنية لتطوير المشروع على المستوى التجاري.

وستعمل هيئة الاستثمار على تخصيص ضابط ارتباط خاص من موظفي الهيئة المختصين معني بمتابعة أي مستثمر يرغب في الاستثمار في قطاع الطاقة، بالتنسيق المباشر مع وزارة الطاقة بهدف التسهيل على المستثمر وتأمين التراخيص والموافقات الضرورية لإقامة المشروع. (بترا)