مرايا – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الاثنين حملة مكثفة لمكافحة التسول بالشراكة مع مديرية الامن العام وأمانة عمان الكبرى.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في تغريدة له على (تويتر) أمس الاثنين “بسبب تزايد اعمال التسول بشكل ملحوظ وخاصة امام الاشارات الضوئية سنبدأ بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان الكبرى للحد من هذه الآفة”، مشيرا الى أن “هذه الآفة أصبحت مصدر قلق وازعاج للمواطنين واتمنى على جهات إنفاذ القانون تطبيق عقوبات صارمة”.

وقال مدير مديرية مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب إن “الاشكالية الابرز التي كانت تواجه فرق مكافحة التسول تكمن في ان بعضهم “يتستر بغطاء الباعة المتجولين على الاشارات، وهو ما يخرج المهمة من اختصاص فرق التنمية الاجتماعية”، مشيرا الى أنه ولهذا لجأت الوزارة الى التنسيق مع امانة عمان الكبرى لضبطهم كمخالفين وباعة عشوائيين.

وبين ان إجمالي عدد المتسولين الذين تم ضبطهم منذ بداية العام بلغ 1690 متسولًا، من ضمنهم 870 طفلا وحدثا يتوزعون بين 597 من الذكور و279 من الإناث، في حين شكلت الإناث غالبية المتسولين المضبوطين من البالغين بواقع 664، مقابل 150 رجلا، ما يرفع نسبة النساء والاطفال الى 90 % من المضبوطين.

وفيما يخص الاحداث من المتسولين بين كلوب أنه “يجري تأهيلهم في مراكز رعاية وتأهيل المتسولين بعد صدور قرارات قضائية بحقهم، موضحًا أن كوادر مكافحة التسول توقفت عن العمل شهرين بسبب الحظر على خلفية فيروس كورونا.الى ذلك، يعول حقوقيون على مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لتوفير حماية اكبر للأطفال المستغلين في التسول، إذ اعتبرت تعديلات قانون مكافحة الاتجار بالبشر الموجودة حاليا في ديوان الرأي والتشريع، “التسول المنظم نوعا من أنواع جرائم الاتجار بالبشر”، وأن تجريم هذا الفعل “نوع من الحماية للأطفال ممن يتم إجبارهم على امتهان التسول”.

وشمل التجريم كذلك من يجبرون الأطفال على العمل باعة متجولين وغير ذلك من أشكال العمل القسري للأطفال كالنبش في النفايات.

وبموجب التعديلات فإن جميع ما يندرج ضمن التعريف يتم التعامل معه على انه جناية، ويكون بعقوبة مشددة في حال كان المجني عليه طفلا تحت سن 18 أو أنثى أو مسنا أو من ذوي الاعاقة.