مرايا – رحبت منظمة العمل الدولية بإقرار الأردن، النظام رقم (93) لسنة 2020 بشأن الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الهادف إلى تمكين الأمهات العاملات اقتصاديا وإبقائهن في القوى العاملة.
وقالت منظمة العمل الدولية، في بيان لها، إن النظام الجديد، الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، يوفر مزايا نقدية للأمهات العاملات لتمكينهن من العودة إلى العمل بعد الإنجاب، وتأمين رعاية أطفالهن في حضانات أو في المنزل. كما يسمح لمراكز رعاية الأطفال المسجّلة لدى الحكومة بالحصول على مزايا نقدية مباشرة لتغطية تكاليف تشغيلية.
وأكدت، أن النظام يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المرأة في الأردن، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، خاصة اتفاقيتي العمال/العاملات ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156)، وحماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، إضافة إلى توصية حماية الأمومة، 2000 (رقم 191).
وقال نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، فرانك هاغمان، ان المنظمة “تثني على الأردن لامتلاكه أحد أفضل أنظمة حماية الأمومة في المنطقة في عام 2020”.
بدعم من منظمة العمل الدولية، اتخذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن خطوة إيجابية عام 2014 بإقرار تأمين الأمومة لتوفير إجازة أمومة مدفوعة الأجر للأمهات العاملات.
وتابع، “اتخذ الأردن خطوة أخرى مهمة للغاية في الاتجاه الصحيح بإقرار نظام الحماية الاجتماعية للأمومة.
وأضاف ان النظام “سيجعل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قادرة على دعم الأمهات العاملات بعد الولادة عبر مساعدتهن في دفع تكاليف رعاية الأطفال، وسيمكن مزيدا من النساء من العودة إلى العمل بعد الولادة”.
وتظهر أحدث بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسجيل نحو 1.25 مليون عامل وعاملة – أو ما يقرب من نصف القوى العاملة الأردنية – في المؤسسة.
ومن بين نحو 390 ألف امرأة مسجلات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تعمل 32% منهن في القطاع العام، وبالتالي لا يحق لهن الحصول على مزايا تأمين الأمومة، بينما يحق للبقية الحصول على هذه المزايا، بحسب تقرير تقييمي.
ودعا التقرير إقرار نظام حماية أمومة في الأردن، مؤكدا أن هذه الحماية ضرورية للحفاظ على الاحتياجات الغذائية والصحية للأمهات وأطفالهن.
وحماية الأمومة أمر أساسي أيضا في تحقيق المساواة في العمل على أساس النوع الاجتماعي، من خلال حماية وظائف وأجور الأمهات العاملات، تعزيز العمل اللائق، والحد من الفقر.
وتأثرت النساء العاملات حول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بصورة غير متناسبة، مما يزيد من مخاطر خسارة ما أحرز في العقود الأخيرة من تقدم متواضع في المساواة على أساس النوع الاجتماعي، ومفاقمة غياب المساواة في العمل على أساس النوع الاجتماعي.