** انخفاض مدور جميع المحاكم من الدعاوى بنسبة 18% مقارنة بعام 2018، حيث وصل إلى 79894 دعوى
** عدد الدعاوى المفصولة في جميع المحاكم خلال العام الماضي 451729 دعوى
** انخفاض معدل عبء القاضي السنوي ليبلغ 679 دعوى بالرغم من انخفاض عدد القضاة بنسبة 3,3%
** ارتفاع معدل الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5%، حيث بلغ عدد الدعاوى المفصولة عنها 12084 دعوى، وبعبء سنوي 371 دعوى للقاضي الواحد
** انخفض وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمان وإربد ومعان بنسبة 46%، وانخفض مدورها ليصل إلى 3346 دعوى
** ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية المؤيدة من محكمة التمييز لتصل إلى 68%
** انخفاض عدد الدعاوى المسجلة لدى محكمة الجنايات بنسبة 23%، وانخفاض مدورها بنسبة 16%
** ارتفاع نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المؤيدة من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70%
** مدد تقاضٍ قصيرة بمحاكم الصلح، بمدد بلغت 18 يوما
** وصلت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية 26.773.127 دينارا، والمحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية بلغت 664.400.329 دينارا

مرايا – رفع رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، القاضي محـمد الغزو إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2019.

وقال القاضي الغزو في تصريحات صحفية اليوم الاحد، إن المجلس القضائي استكمل العام 2019 أكثر من 85 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، ما كان له الاثر الواضح في تحقيق مزيد من الانجازات في سير عمل المحاكم والقضاء الاداري والنيابة العامة، للارتقاء بإجراءات التقاضي وتحسين جودة الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة.

واضاف أن المجلس يواصل تنفيذ الجزء المتبقي من توصيات اللجنة الملكية، والوقوف على التحديات ووضع خطط لمعالجتها، للارتقاء بالأداء وتعظيم الانجازات، وصولا الى التميز على نحو يحقق العدل وتكافؤ الفرص وضمان المحافظة على الحقوق وصون الحريات ليكون القضاء الأردني منارة للتميز على المستويين الاقليمي والدولي.

وأظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، انخفاضا في مدور جميع المحاكم من الدعاوى ولأول مرة منذ 10 سنوات، حيث وصل إلى 79894 دعوى، بانخفاض نسبته 18 بالمئة مقارنة بعام 2018، حيث كان مدور المحاكم في نهايته ما مجموعه 97560 دعوى.
وقَابلَ هذا الانخفاض زيادة في إنجاز المحاكم على مستوى الفصل والوارد، والذي بلغ ما نسبته 104,1 بالمئة ،وبذلك تكون المحاكم قد فصلت ما يعادل مجموع الدعاوى الواردة إليها خلال عام 2019 وزيادة عليه ما نسبته 4,1 بالمئة من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85 بالمئة على مستوى مجموع الوارد والمدور، كما بلغ معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2019 وفصلت خلاله 63 يوما بانخفاض مقداره 4 أيام عما كان عليه في عام 2018.
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم خلال العام الماضي 451729 دعوى، ووردها ما مجموعه 434063 دعوى، وانخفض معدل عبء القاضي السنوي ليبلغ 679 دعوى، مقارنة بـ766 دعوى لعام 2018، بالرغم من انخفاض عدد القضاة بنسبة 3,3 بالمئة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5 بالمئة عما كانت عليه في عام 2018، حيث بلغ عدد الدعاوى المفصولة عنها 12084 دعوى، وبعبء سنوي 371 دعوى للقاضي الواحد.
وشهدت أعمال محاكم الاستئناف تغييرا ملحوظا على ضوء نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، حيث انخفض عدد وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمان وإربد ومعان بنسبة 46 بالمئة، مقارنة بعام 2018 ، إذ بلغ واردها في عام 2019، 34074 دعوى، مقابل 62693 دعوى في العام الذي سبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى 3346 دعوى بما نسبته 46 بالمئة عن عام 2018.
من جهة أخرى، ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة عنها، ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.
كما شهدت محكمة الجنايات الكبرى انخفاضا في عدد الدعاوى المسجلة لعام 2019 بنسبة 23 بالمئة عنه في عام 2018، والذي بلغ 1449 دعوى، ما يشير إلى انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة والتي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وكنتيجة لذلك انخفض مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16 بالمئة ليبلغ 579 دعوى.
وعلى صعيد أعمال المحاكم الابتدائية، فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018، 16554 دعوى، ووردها خلال عام 2019، 30160 دعوى ، منها 13934 دعوى جزائية، و16226 دعوى حقوقية فصل منها 35709 دعاوى، بواقع 19452 دعوى جزائية و16257 دعوى حقوقية، ليصبح المدور في نهاية العام الماضي 11005 وبنسبة انخفاض بلغت 34 بالمئة.
أما عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018، 968 دعوى، ووردها العام الماضي، 78876 دعوى، فصل منها 78039 دعوى، ليصبح المدور في نهاية العام الماضي 1805 دعاوى، وبنسبة انخفاض بلغت 86 بالمئة.
وأظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية والذي بلغ 48 يوما، مقابل 84 يوما في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و57 يوما لدى جميع المحاكم الابتدائية، باختلاف اختصاصاتها، وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتسيير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تسهم في تشجيع الاستثمار.
من جهة أخرى، انخفض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة لديها، ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.
وحظيت محاكم الصلح بأعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها 261893 دعوى، وهو ما نسبته 60,3 بالمئة من المجموع الكلي للدعاوى الواردة للمحاكم، وسجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والبالغة 271852 دعوى، بنسبة 60,2 بالمئة من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم.
وسجلت محاكم الصلح مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس القضائي في الربع الأخير من عام 2019، إذ أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ 18 يوما.
كما ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتبارا من عام 2019، حيث سمي نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من السادة القضاة وتم رفد دوائرهما بعدد من المدعين العامين النظاميين.
وقد حققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية، إنجازا ملموسا بالرغم من حداثة إلحاقهما بالنيابة العامة النظامية، اذ وصلت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية العام الماضي 26 مليونا و773 الفا و127 دينارا، وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية 664 مليونا و400 ألفا و329 دينارا.
وازداد عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ليبلغ 91310 دعاوى في عام 2019 بزيادة 10 بالمئة عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها 91277 دعوى، بزيادة 6 بالمئة عن عام 2018، وبلغ مدور هذه الدوائر 1765 دعوى، كما ازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى 669 دعوى سنويا مقابل 581 دعوى في عام 2018.
وحققت دوائر الادعاء العام إنجازا ملحوظا على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة المنفذ إلى الوارد 178,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه 219085 دعوى، ما أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51 بالمئة عنه في عام 2018 ليبلغ مجموع المدور 91162 دعوى. وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية 2795 دعوى سنويا، بمعدل إنجاز 1974 دعوى سنويا. أما على صعيد القضاء الإداري، فقد انخفض مدور المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 84 بالمئة عن عام 2018، حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية العام الماضي 6 دعاوى، وفصلت ما مجموعه 330 دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته 110.4 بالمئة، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور 98.2 بالمئة. أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2 بالمئة على العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه 524 دعوى. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة الجهود المبذولة من أعضاء الجهاز القضائي النظامي بكافة مواقعهم ومسمياتهم، وحصيلة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي خلال عام 2019 وخططه لمتابعة ما تم إنجازه والبناء عليه وصولا إلى العدالة الناجزة التي تضمن حماية الحقوق والحريات.
وأعد المجلس التقرير، عملا لمتطلبات نص المادة 8 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014، التي جاء فيها أن الرئيس يعد في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة، ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى جلالة الملك، ويرسل نسخه منه إلى وزير العدل، كما يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها، وأسباب ذلك الإلغاء، بالاضافة الى ان رئيس النيابة العامة يعد تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.
وبحسب القانون، يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إلى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.