مرايا – أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، استعداد الوزارة للتعاون المطلق مع نقابة المهندسين الأردنيين، لتجاوز التحديات التي تعترض قطاع الهندسة والإنشاءات، معتبرا أن المطلوب “إعادة هندسة القطاع” وبذل جهود استثنائية للنهوض به.

وقال خلال استقباله الاثنين، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعددا من أعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، إن الحكومة حريصة على دعم وتمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي لدورهما الكبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة، وتحريك القطاعات المرتبطة بهما.

وأضاف أننا مطالبون بالكثير لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وهناك حاجة فعلية للتعاون في مجال إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية لدعم جهود الدولة في مواجهة هذا الوباء.

ودعا الكسبي إلى دراسة كافة مطالب النقابة سواء على صعيد تطوير الإجراءات وتسريعها أو على صعيد تعديل بعض التشريعات والأنظمة بهدف تحسين بيئة العمل وتجويد العمل الهندسي.

وقال إن جودة العمل الاستشاري والهندسي ورفع مستوى المهنة مسؤولية مشتركة لمختلف الجهات، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين، حيث يتوجب العمل على تطوير آليات العمل وتفعيل نظام التدقيق الالكتروني والربط ما بين الوزارة والنقابة. والمؤسسات الأخرى كأمانة عمان ومديرية الدفاع المدني.

وشدد الكسبي على أهمية التدريب المستمر للمهندسين لمواكبة التطورات الحديثة ورفع كفاءة المهندسين الأردنيين وتخفيف عبء البطالة في هذا القطاع، لافتا الى أهمية التركيز على الجودة ورفع مستوى معايير السلامة العامة.

من جهته، عرض نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، عددا من الأمور المتعلقة بالمكاتب الهندسية والاستشارية والأمور الناظمة لمهنة الهندسة، خاصة في ظل ما شهده القطاع الهندسي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة ترميم وتطوير وترتيب البيت الداخلي بالتعاون مع الوزارة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف.

وأكد المهندس سمارة أن النقابة خطت خطوات متقدمة في تطوير التشريعات ورفع مستوى المهنة وتطويرها، مبينا أنها أنجزت تشريعات رفعت الأداء وساهمت في حماية الاقتصاد وعجلة النمو في القطاع الاقتصادي، مضيفا أن الوضع الذي يمر به قطاع الإنشاءات مؤلم للغاية، في ظل الظروف الاستثنائية السياسية والاقتصادية والإقليمية والوبائية أدت إلى انخفاض حجم العمل وارتفاع نسب البطالة وتعطل العديد من الشركات والمكاتب الهندسية عن العمل، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات بشقيه التنفيذي والاستشاري لم ينصف في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يستدعي النهوض به نتيجة الأضرار المتراكمة التي ألمّت به.

وقال إن الظروف الاستثنائية والتحديات الحالية تتطلب قرارات استثنائية لمواجهة تراجع إيرادات القطاع الهندسي وارتفاع نسب البطالة فيه، بسبب تراجع مستوى الأعمال المنفذة.

ودعا إلى استئناف برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج وتسديد المستحقات المتأخرة للنقابة، وتفعيل التدقيق الالكتروني للمشاريع الحكومية والربط الالكتروني مع النقابة، لتسهيل عملية التدقيق وتقليص الوقت والجهد والالتزام بالإجراءات المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبحث اللقاء مدى إمكانية تأجيل تطبيق تعليمات التأهيل الجديدة لمدة 6 أشهر، وذلك نتيجة للظروف الحالية التي يمر بها قطاع الاستشارات، حيث أكد الدكتور محمود خليفات تأجيل الوزارة لبعض الشروط بسبب جائحة كورونا، مؤكدا سعي الوزارة إلى تفعيل التدقيق الالكتروني بين النقابة والجهات المختلفة بشكل اكبر، لتسهيل انجاز المعاملات، ومأسسة التدقيق مع الوزارة فيما يتعلق بمشاريع الأبنية، وتزويد النقابة بكافة الشركات الأجنبية العاملة لتسجيلها في النقابة، وعقد ورشات عمل وبرامج تأهيلية في مجالات الهندسة المختلفة.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة باتفاقية الخدمات الهندسية ع1 المتعلقة بأعمال التصميم، واتفاقية الخدمات الهندسية ع2 المتعلقة بأعمال الإشراف، والمادة الثامنة من التعليمات المتعلقة بالأوامر التغيرية والتعديلات التي طرأت عليها.

وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة المهندس مروان الجمعاني، ومدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، ومدير عام مؤسسة الإسكان المهندسة جمانة عطيات وأمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، وأعضاء مجلس النقابة المهندس سري زعيتر، والمهندس سمير الشيخ، وامين عام النقابة المهندس علي ناصر.