مرايا – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، إنّ القطاع الخاص شريك أساسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية ولا ننافسه، بل نوفر له البيئة المثلى للاستثمار والتوسع، واستغلال الفرص للتشارك والتعاون بما يحقق الأهداف الوطنية.

وأضاف الهناندة، أن الوزارة مستمرة في عطاء شراء أجهزة حاسوب لطلبة المدارس غير المقتدرين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وبين، أن الوزارة تدرس حاليا بعض المتغيرات التي قد تؤثر على مواصفات العطاء وبعض بنوده، وتقوم بجمع البيانات التي ستساعد على تحديد الكميات وسرعة إيصالها وتوزيعها.

وأكد، أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية بجميع مكوناتها لدعم وتمكين عملية التحول الرقمي، وبناء المنصات التقنية والفنية التي تعمل على تطوير الخدمات الرقمية ونشرها، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق الأهداف في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن خدمة المواطن سواء أكان فردا أو مؤسسة أو شركة، وجعل الحياة أسهل وأفضل، هي من أهم أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الهناندة، على أهمية العمل لبناء منظومة معلومات موحدة يسهل استخدامها والوصول إليها والتحول الكامل في خدمات الدفع، وتوفير منظومة الأمن السيبراني المتكاملة، إضافة إلى العمل على البيئة التشريعية ووضع مسوّدة القوانين والسياسات الداعمة لتوجه الاقتصاد الرقمي.

وحول واجهات الاستخدام التي جرى بناؤها، والتحديات التي تواجهها وخاصة منصة “درسك”، قال، إن الواجهات التي بنيت في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، جاءت استجابة لظروف قاهرة وحاجة فورية، استدعت السرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.

“الظروف الحالية لم تعطِ الواجهات وقتا كافيا، وقد نجح بعضها وواجه الآخر تحديات في التطبيق أو الاستخدام”، وفق الهناندة الذي أشار إلى أن أزمة كورونا كشفت الكثير من نقاط الضعف، وما نحتاجه لرفع قدرتنا على الاستجابة السريعة للأزمات، مما يتطلب السرعة في الإنجاز، وإعادة وضع الأولويات.

وحول منصة “درسك”، بين الهناندة أنه لم يكن هناك حل فوري يلبي متطلبات التعليم عن بُعد، ولم يكن نظام التعليم جاهزا أو مدربا لهذا النوع من الانتقال الفوري، وقامت إحدى الشركات الأردنية التي تمتلك المهارات والقدرات اللازمة ببناء المنصة في وقت قياسي ومجانا من منطلق خدمة المجتمع.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة المتعلقة بتوفير الأجهزة، وانتشار الإنترنت والخبرات المتوافرة في هذا المجال، وأدت دورها في تلبية الحاجة الفورية والطارئة والملحة.

وحول التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بين الهناندة أن الوزارة ملتزمة بما جاء في كتاب التكليف السامي، وسنعمل مع القطاع الخاص، ونبحث وندعم سبل الشراكة والتعاون بكل شفافية وموضوعية واضعين المصلحة الوطنية أولويتنا الأولى.

وفيما يتعلق بإنجاز برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، قال، إن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من الشبكة، وربط أكثر من 50% من المواقع الحكومية، ويجري حاليا طرح ما تبقى من عطاءات لاستكمال إنجاز الشبكة، ومناقشة ودراسة التشارك والتعاون مع القطاع الخاص في استمرار المشروع، وإدارته، وتشغيله، إضافة لتعظيم الاستفادة منه إلى أكبر حد.

وأشار الهناندة، إلى أن الدراسة لم تنته بعد مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وفي حال الانتهاء، سنقوم بالإعلان عن النتيجة، وآلية التشارك والتعاون.