“المقاولين” تشيد بتجاوب وزيرا الاشغال والمياه حيال قضايا منتسبيها

مرايا -التقى نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب وزير الاشغال العامة والاسكان م.يحيى الكسبي ووزير المياه والري د.معتصم سعيدان، بحضور اعضاء في مجلس النقابة، حيث قدموا التهاني للوزيرين بالثقة الملكية السامية بتوليهما مهامهما.
وطالب اليعقوب بحل قضايا المقاولين العالقة وتسهيل الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لتسريع عمل المقاولين، وشكر الوزيران على تجاوبهما مع مطالب النقابة وقضايا المقاولين.
وأكد وزير الاشغال العامة المهندس يحيى الكسبي أن الحكومة معنية بدعم قطاع المقاولات والنهوض به، الأمر الذي يتطلب تعاون كافة الأطراف وعلى رأسها وزارة الأشغال و نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.
واضاف الكسبي أن الدولة بكل مكوناتها معنية بتحسن القطاع و تطوره و البحث عن فرص دخوله الى الاسواق الاقليمية و الدولية، خصوصا انه من القطاعات الهامة التي تحرك عجلة الإقتصاد الوطني وتشغل آلاف المهندسين و والعمال والفنيين والعديد من القطاعات المساندة.
و قال الكسبي أن المقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، مشددا على أهمية معالجة أية إختلالات في آليات العمل القائمة.
ولفت الكسبي الى أهمية صدور تعليمات نظام اجراءات الرقابة على الاعمار و عقد المقاولة للقطاع الخاص والبدء في تطبيقه على ارض الواقع.
ودعا اليعقوب الوزارة الى التجاوب مع مطالب المقاولين فيما يخص التأخر في إجراءات لجان الاستلام للمشاريع كذلك ضرورة إصدار تعميم بتمديد المدة الزمنية للمشاريع و ذلك بسبب جائحة كورونا وأيام الصيف و خاصة المشاريع التي تنفذ بالمحافظات.
وفيما يتعلق بتعليمات نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار الصادرة بمقتضى النظام رقم 52 لسنة 2020، طالب اليعقوب بالبدء بوضع اليات لتفعيل النظام وتشكيل اللجان المنبثقة عنه .
وفيما يتعلق بشهادة المطابقة طالبت النقابة برد اعتراض جمعية المستثمرين على اصدار شهادة المطابقة من قبل المقاولين والعمل على وضع الية مناسبة لاصدار شهادة المطابقة لتكون هوية بناء .
واكدت على ضرورة اعتماد عقد المقاولة في القطاع الخاص حسب قرارات مجلس الوزراء، وتفعيل اجتماع اللجنة المشكلة لوضع عقد مقاولة للمشاريع الصغيرة في القطاع الخاص
وتعديل المادة 16 من قانون مقاولى الانشاءات.
وفيما يتعلق بالمعادلة السعرية، قال اليعقوب ان لجنة مشتركة من دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المقاولين قامت بدراسة الابعاد المالية والاجرائية المتوقعة في حال تطبيق المعادلة السعرية لاحالة العطاءات على انسب الاسعار، ونسبت بذلك لوزير الاشغال العامة والاسكان، مؤكدا ان قطاع الانشاءات بحاجة الى اعادة النظر في منهجيته وتحفيزه وانعاشه خاصة في ازمة كورونا.
واستعرض اليعقوب أهم التحديات التي تواجه القطاع، وقام بتسليم الوزير ملف بكافة قضايا المقاولين، حيث وعد الوزير بدراسة الملف من خلال اصحاب العلاقة بالوزارة.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لبحث آلية حل المشاكل العالقة التي تخص عمل المقاولين ومواصلة هذه اللقاءات بشكل دوري لتطوير العمل ومعالجة الثغرات أولا بأول.
كما التقى النقيب واعضاء في مجلس النقابة وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، وقدموا التهاني للوزير بالثقة الملكية السامية بتسلمه مهام الوزارة.
واكد الوزير انه سيتم انصاف جميع المقاولين في قضاياهم العالقة مع الوزارة من خلال هذه اللجنة.
وقال اليعقوب ان الوزارة هي اهم الشركاء للمقاولين الذين يعتبرون الساعد الأيمن للوزارة في تنفيذ مشاريعها و بأعلى المواصفات وبكفاءة واقتدار مما ينعكس بالايجاب على الوطن.
واضاف ان المقاولين هم الذراع الأيمن لكافة الجهات الحكومية وبسواعدهم تنفذ اهم المشاريع التي هي عصب التطور في القطاع العام
كما شدد اليعقوب على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وصف البند، مما يساهم في طرح عطاءات بمواصفات واضحه تساعد في تسعيرة العطاء بطريقة عادلة بين المقاولين عند طرحة. كذلك العمل على القضايا العالقة مع المقاولين والاسراع بصرف مستحقاتهم المالية وخصوصاً في مشاريع اللامركزية في البلديات او المشاريع التابعه لشركة مياة اليرموك ، كما اكد ضرورة وجود مكتب موحد في شركة مياه اليرموك لتنفيذ العطاءات المطروحة بطريقه عادلة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع لاحق ليضم مدراء دوائر الوزارة ومدراء الشركات التابعه لها لحل جميع الخلافات والتي تهدف الى ايجاد شراكة مثالية اسوةً بالشراكة بين نقابة المقاولين ووزارة الاشغال العامة والاسكان، وبما يعود ذلك بالايجاب على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.