90% من المترشحات أفدن بأن الدعاية الانتخابية بدأت في الوقت المحدد لها قانوناً
ثلاثة من كل خمس مترشحات يعتقدن بأن شعارات الحملات الانتخابية تتضمن صور نمطية للنساء
32% من المترشحات تعرضت دعايتهن الانتخابية للتعدي الكترونياً وتقليدياً
أفادت أغلب المترشحات بالتزام الجميع بالأماكن المحددة للدعاية الانتخابية وأن البلديات تقوم بإزالة المخالفات فوراً
أغلب المترشحات وجدن بأن البيانات والاعلانات والبرامج الانتخابية تحمل الألقاب والأسماء والصور الصحيحة
نصف المترشحات وجدن إستخداماً للشعار الرسمي للدولة على البيانات والبرامج الانتخابية
40% من المترشحات أفدن باستخدام الأماكن العامة والرسمية في الدعاية الانتخابية
أغلب المترشحات وجدن التزاماُ بالإجراءات الصحية بسبب جائحة كورونا في المقرات الانتخابية قبل إغلاقها
مدى الالتزام بفتح الحسابات البنكية للقوائم الانتخابية والالتزام بصرف المبالغ بموجب شيكات
مرايا – أجرى تحالف “عين على النساء لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي والذي تقوده جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، أجرى دراسة مسحية استهدفت أكثر من ثلث النساء المترشحات للانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر (36% منهن) في كافة الدوائر الانتخابية الـ 23، بهدف التعرف على التوجهات والتحديات التي رافقت عملية ترشحهن ومواقف الأسرة والمجتمع من ذلك.
90% من المترشحات أفدن بأن الدعاية الانتخابية بدأت في الوقت المحدد لها قانوناً
وتناولت الدراسة رصداً للدعاية الانتخابية من وجهة نظر المترشحات، حيث أظهرت النتائج بأنه ووفقاً لـ 90.2% منهن فإن الدعاية الانتخابية بدأت في الوقت المحدد لها سواء الدعاية الالكترونية أو التقليدية. وأفادت بعضهن بأن الدعاية بدأت فعلياً بعد إعلان نتائج قرعة القوائم، فيما ذكرت آخريات بأن الدعاية الانتخابية بدأت قبل الترشح رسمياً.
ثلاثة من كل خمس مترشحات يعتقدن بأن شعارات الحملات الانتخابية تتضمن صور نمطية للنساء
وذكرت 64% من المترشحات بأن شعارات الحملات الانتخابية تضمنت بشكل واضح صوراً نمطية عن النساء، وأن بعض الشعارات ورد فيها بأن المترشحة هي عن مقعد الكوتا النسائية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع. فيما أفادت 36% من المترشحات بأن الشعارات لا تحتوي على صور نمطية للنساء أو عبارة مترشحة كوتا نسائية.
32% من المترشحات تعرضت دعايتهن الانتخابية للتعدي الكترونياً وتقليدياً
ويضيف تحالف “عين على النساء” بأن 32% من المترشحات أفدن بوجود تعد على الدعاية الانتخابية لهن ولزملائهن المترشحين، فيما أفادت 68% منهن عدم وجود أي نوع من أنواع التعدي.
وقالت إحداهن بأنها تعرضت منذ بدء دعايتها الانتخابية الى عمليات تنمر وتمزيق لصورها في الشوارع والتعليق على مظهرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت أخرى بتعرض صورها وشعاراتها للسرقة والإتلاف والكتابة عليها سباً وشتماً. وعادة لا يمكن التعرف على هوية الأشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال في الشوارع.
أفادت أغلب المترشحات بالتزام الجميع بالأماكن المحددة للدعاية الانتخابية وأن البلديات تقوم بإزالة المخالفات فوراً
كما أظهرت الدراسة بأن 84% من المترشحات أفدن بأن هنالك التزام بالأماكن المحددة للدعاية الانتخابية الكترونياً أو تقليدياً، فيما أفادت 16% منهن عدم وجود التزام كما لا يوجد مخالفات للمترشحين والمترشحات الذين لا يلتزمون بالمواقع المخصصة للدعاية الانتخابية.
وتعتقد 88% من المترشحات بأن البلديات تقوم بواجبها بالسرعة الممكنة وتزيل الدعايات الانتخابية المخالفة، في حين وجدت 12% منهن بأن البلديات لا تقوم بما هو مطلوب منها.
وذكرت 40% من المترشحات بأنه تم الصاق الإعلانات والبيانات الانتخابية على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، فيما أفادت 60% منهن بعدم وجود هكذا ملصقات.
أغلب المترشحات وجدن بأن البيانات والاعلانات والبرامج الانتخابية تحمل الألقاب والأسماء والصور الصحيحة
وأفادت معظم المترشحات (96% منهن) بأن البيانات والاعلانات والبرامج تحمل الألقاب والأسماء والصور الصحيحة للمترشحين والمترشحات، فيما أفادت 4% منهن بأن بعض المترشحين والمترشحات يستخدمون ألقاب لا يحملونها كلقب “دكتور أو دكتورة”.
نصف المترشحات وجدن إستخداماً للشعار الرسمي للدولة على البيانات والبرامج الانتخابية
هذا وذكرت نصف المترشحات تقريباً (48% منهن) بأن البيانات والبرامج الانتخابية للمترشحين والمترشحات تضمنت استخداماً للشعار الرسمي للدولة سواء الكترونياً أو تقليدياً، فيما أفادت 52% منهن عدم استخدام شعار الدولة الرسمي.
40% من المترشحات أفدن باستخدام الأماكن العامة والرسمية في الدعاية الانتخابية
كما أظهرت نتائج الدراسة بأن 52% من المترشحات أفدن بأنه تم عقد اجتماعات والقاء خطب في الشوارع العامة، و 40% منهن ذكرن بأن ذلك تم في الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة، وأفادت 8% منهن باستخدام المدارس الخاصة والعامة.
أغلب المترشحات وجدن التزاماُ بالإجراءات الصحية بسبب جائحة كورونا في المقرات الانتخابية قبل إغلاقها
بسبب جائحة كورونا وحسب تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب وقبل اتخاذ قرار إغلاق جميع المقرات الانتخابية، فقد وجدت أغلب المترشحات (80% منهن) بأنه تم توفير مواد تعقيم داخل المقرات الانتخابية وأنه لم يتم السماح لأي شخص بدخول المقرات دون الالتزام بالمتطلبات الصحية.
وأفادت 76% منهن بوجود التزام بالعدد المسموح لدخول المقرات الانتخابية حسب المساحة المحددة، كما أفادت 88% من المترشحات وجود التزام بالتباعد بين المقرات الانتخابية بمسافة لا تقل عن 200 متراً. وذكرت 80% منهن عدم وجود تزاحم أمام المقرات الانتخابية. في حين ذكرت 84% من المترشحات بأن افتتاح المقرات الانتخابية كان بعد أخذ موافقة رؤوساء اللجان الانتخابية وفقاً للنموذج المعد من الهيئة المستقلة للانتخاب.
مدى الالتزام بفتح الحسابات البنكية للقوائم الانتخابية والالتزام بصرف المبالغ بموجب شيكات
ويضيف تحالف “عين على النساء” بأن 88% من المترشحات أفدن بفتح حسابات بنكية بإسم القوائم الانتخابية، وأفادت 76% منهن بأن تغطية نفقات الدعاية الانتخابية كان من هذه الحسابات، لكن 64% منهن فقط أفدن بالالتزام بالدفع بموجب شيكات للمبالغ التي تزيد عن 50 ديناراً.