مرايا – قالت شركة الكهرباء الأردنية، إن إضافة غايات فرعية جديدة للشركة المتمثلة في قبول الضمانات والرهن، لن تمس بأي حال من الأحوال بالمشتركين سواء المنزليين أو غيرهم.

وأوضحت الشركة في بيان الأحد، أن طلب تركيب العداد أو عقد الاشتراك الذي يتم توقيعه مع المشترك، لا يتضمن أي نص يتعلق برهن الممتلكات، مشيرة الى أن الكثير من عقود الاشتراك تكون باسم مستأجر العقار المزود بالخدمة.

وأضافت أنها لا تملك صلاحية تعديل عقود الاشتراك أو إضافة شروط جديدة عليه، دون الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما أن قانون التصديق على الرخصة التنظيمية للشركة يشترط موافقة الهيئة المسبقة على أي عملية رهن.

وأشارت الشركة إلى أن إضافة الغايات الفرعية الجديدة للشركة المشار اليها، جاء لتحقيق متطلبات الرهن لدى دائرة الأراضي والمساحة لغايات تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها مع المقاولين وتعاملاتها التجارية الأخرى، إضافة إلى تسهيل منح القروض السكنية لموظفي الشركة من الصناديق المخصصة لذلك والحصول على ضمانات ممن يعملون بوظيفة لدى الشركة ولديهم عهدة مالية (كأمناء صناديق ومستودعات).

وبينت الشركة أن التشريعات الناظمة توجب أن يكون الرهن العقاري مسجلا لدى دائرة الاراضي والمساحة بحضور وموافقة الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ليس هنالك أي اعتبار قانوني لأي رهن لا يتم تسجيله لدى الدائرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.