مرايا – قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأحد، إن “أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يجيز لها ممارسة أي أنشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وإن وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة”.

وأوضحت، في بيان صحفي الأحد، أن قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين. علما بأن الهيئة لن تتوان عن رفض وعدم اعتماد أي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.

وأضافت “على رغم أن القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة”، مؤكدة أن كافة القرارات التي تصدرها ملزمة لشركات الكهرباء -وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الانفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.

وشددت الهيئة على استمرار متابعتها لأداء الشركات من خلال الضابطة العدلية للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بصورة آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

وأضافت أنه “ترحب باستقبال أي استفسار أو شكاوى لدى المواطنين من خلال مركز المراقبة والطوارئ التابع لها وعلى مدار 24 ساعة”.