مرايا – أصدر ديوان الخدمة المدنية تقريره السنوي لعام (2019) حاملاً في طياته أهم البيانات والمعلومات التي يحتاجها المهتمون والباحثون في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عاكساً الجهود المكثفة داخل الديوان وخارجه في التعامل الدقيق مع مخرجات برامج الحكومة الإصلاحية، والتي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات المناطة بالاجهزة الحكومية والتخفيف على المواطنين، غنياً بالمؤشرات الإحصائية والنتائج الخاصة بالقوى البشرية في الجهاز الحكومي، متضمناً أهم الأنشطة والمناسبات والجهود الرامية في محصلتها إلى تحقيق رؤية الديوان، ورسالته والقيم التي تحكم ثقافة المؤسسة والمتمثلة في العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرصل بين جميع الاردنيين.

وتحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن الإنجازات التي حققها الديوان عام (2019) بجهد تشاركي مع شركائه، والتي أسهمت في رفع سوية الآداء العام على المستوى الفردي والمؤسسي لجهاز الخدمة المدنية ، كان أبرزها إجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة (2013) من قبل لجنة وطنية شكلت برئاسة رئيس الديوان، وضمت نخبة من الخبراء و ممثلين عن القطاع العام وأكاديميين ومتخصصين من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، استطاعت أن تخرج بنظام خدمة مدنية حديث، يواكب متطلبات العصر وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، حيث تضمن نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة (2020) العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، بحيث تكون كافة مكونات عملية إدارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية ، إضافة إلى إدخال مفهوم مهننة العمل ، واعتماد المسارات والرتب المهنية ، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين ، وتطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين ، وتحفيز الخريجين على الانخراط السريع في سوق العمل بالقطاع الخاص ، ومنحهم نقاط إضافية تسرع من عملية استقطابهم، وربط الآداء الفردي بالآداء المؤسسي، كما أحدث تغييرا جذرياً على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية من كافة الجوانب ، شملت التطويرات التشريعية والفنية والاجرائية، جاء أبرزها في أتمتة جميع مراحل الجائزة من خلال نظام إلكتروني متكامل خاص بالجائزة ، لغايات ضمان أعلى درجات النزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على الجائزة.

ويظهر التقرير السنوي لعام (2019) استمرارية ديوان الخدمة المدنية في تعزيز التوجه نحو اللامركزية، حيث ضاعف الديوان من شبكة فروعه من خلال افتتاح أول مكتب للديوان على مستوى قصبات المحافظات في محافظة المفرق، ليأتي تباعاً افتتاح فرع محافظة معان في نهاية العام، ويأتي ذلك تجسيدا عمليا للتوجيهات الملكية للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت بتقديم الخدمات لهم في أماكن سكناهم بعدما استكمل الديوان إنشاء فروع له على مستوى أقاليم المملكة (فرع الجنوب في محافظة الكرك، فرع الشمال في محافظة اربد ) ، بحيث تكون هذه الفروع نوافذ إرشادية لكافة المؤسسات المعنية بتشغيل الأردنيين، وبما يتماشى مع توجه الحكومه في الانتقال من مفهوم التوظيف إلى التشغيل، وإطلاع المتقدمين لدى مخزون الديوان ، وخصوصاً في التخصصات الراكدة بالفرص البديلة المتاحة في سوق العمل، سواء من خلال إعادة تأهيلهم بمهن وأعمال مطلوبة لسوق العمل ، أو من خلال توجيههم من خلال ريادة الأعمال نحو المشاريع الصغيرة إنتاجية كانت أو خدمية ، والإمكانيات الكبيرة التي توفرها أذرع الحكومة التمويلية في هذا المجال سواء من خلال برنامج التشغيل الذاتي ” انهض” ، والذي تم تخصيص بتوجيهات جلالة الملك المعظم حوالي (100) مليون لدعم الرياديين وتمكينهم من فتح مشاريع صغيرة ، أو صندوق التنمية والتشغيل وغيرها من مصادر وصناديق التمويل الحكومية.

ويبين التقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية لسنة (2019) ، من خلال الاحصائيات والمؤشرات الهامة التي احتواها والمتعلقة بالخصائص العامة والتفصيلية للقوى البشرية في جهاز الخدمة المدنية الأردني، بأنه جهاز فتي بكل المقاييس وليس هرماً، حيث بلغت نسبة موظفي الخدمة المدنية ممن تقل أعمارهم عن (42) سنة اكثر من( 60 %.) من إجمالي الموظفين ، بالإضافة إلى أن ( 52% ) من الموظفين في جهاز الخدمة المدنية مدة سنوات خدمتهم تبلغ عشر سنوات فما دون . ويوضح التقرير أيضاً جهود الديوان في مجال وصف وتصنيف الوظائف، وآليات التعامل الوثيق مع متطلبات نظام تقييم الآداء ، والتوزيع القطاعي للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وخصائص وسمات الموارد البشرية في الخدمة المدنية، ومراحل وتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية (2017-2019) والبالغة (21) مشروعاً ، أبرزها تحسين وتطوير وأتمتة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وتفعيل نظام استقبال طلبات التنافس على الوظائف القيادية بالفئة العليا، ووضع آلية لتسريع التقدم الوظيفي للموظفين المتميزين والمبدعين بهدف خلق قيادات شابة ومؤهلة ، والتحول نحو منهجية إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات الوظيفية ، والعديد من المشاريع التي أسهمت في تطوير عمل الديوان.

ويبرز التقرير السنوي لعام (2019) تشاركية وتعاون ديوان الخدمة المدنية مع الدوائر بما ينسجم مع سياسة الحكومة بضبط الجهاز الحكومي ، حيث بلغت عدد الوظائف على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام (2019) ما مجموعه (224810) وظيفة مقارنة ب (226441) وظيفة لعام (2018) ، وقد حافظ الديوان وبالتعاون مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية الأخرى،على ضبط حجم الجهاز الحكومي ضمن نسب آمنة مقارنة بعدد السكان ، وتعتبر نسبة الموظفين إلى عدد السكان والبالغة حوالي (2.2 %) أقرب إلى النسب الأوروبية ، حيث بلغ عدد الموظفين في نهاية (2019) ما مجموعه (218936) موظفاً وموظفة.

وأشار التقرير كذلك بحسب الناصر إلى أبرز التحديات التي يواجهها ديوان الخدمة المدنية والتي لا يقف عاجزاً أمامها ، وإنما يسعى جاهداً لإيجاد الحلول المناسبة ومواجهتها بكافة الوسائل الممكنة، فهو يواجه التحدي الأكبر بزيادة أعداد الخريجين سنويا من حملة التخصصات الراكدة والمشبعة، بإصدار دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل ، وذلك إنطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والذي يحرص الديوان على اصدارها و بشكل ممنهج منذ عام (2008) ، ورفع التقارير اللازمة حول ضبط مخرجات الناتج التعليمي إلى مجلس التعليم العالي ، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، والتي أنعكست بمجموعة من القرارات من قبلهما والهادفة إلى تنظيم مدخلات ومخرجات التعليم العالي ، من أهمها إيقاف وإلغاء القبول على بعض التخصصات الانسانية وخصوصاً في المهن التربوية من حملة دبلوم كلية المجتمع ، والسعي الدؤوب من قبل ديوان الخدمة المدنية في تشجيع الشباب الأردني في التوجه نحو المهن والأعمال التي يحتاجها سوق العمل الاردني، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية ، نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف، وبحيث لايكون هذا الجهاز بديلاً لما يسمى بالبطالة المقنعة، ، كما عقد الديوان خلال العام (2019) حلقات تثقيفية وتوعوية لطلبة الجامعات والمدارس ، حول أهمية التوجه نحو التخصصات المهنية والابتعاد عن العلوم الإنسانية وخصوصاً التربوية ، وهناك العديد من التحديات التي يتطرق لها التقرير منها الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في دول الجوار التي أسهمت في انخفاض أعدد فرص العمل المتاحة للأردنيين في الدول المجاورة ، وعودة اعداد ليست بالقليلة للمملكة ، وزيادة عدد السكان بشكل مستمر نتيجة للهجرة القسرية، والتي فرضت ارتفاع نسب البطالة بسبب منافسة العمالة غير الأردنية في المهن والأعمال التي يمكن أن يقبل عليها العاملون الأردنيون، وبالتالي ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في تأهيل القوى البشرية الأردنية ، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الديوان قد حرص على الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة والبرمجيات والبنية التحتية ، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوظيفها في خدمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي، فعمل على ربط أنظمة فروع الديوان في إقليم الجنوب وإقليم الشمال إلكترونياً مع نظام المعلومات المركزي في الديوان، لإتاحة المجال أمام الموظفين للوصول إلى قواعد البيانات، بالإضافة إلى الربط الالكتروني (Web Service) بين الديوان ومجموعة من الدوائر لغايات تقديم الدعم الفني لها ، سواء في مجال البطاقة الالكترونية لموظفي الأجهزة الحكومية ، والتي تمثل سيرة الموظف الوظيفية ، أو تبادل البيانات، وأخيراً تطوير برامج إصدار الكشوفات التنافسية ، وتحديث وتطوير شاشة الاستعلام عن الترتيب التنافسي المتاحة على الموقع الالكتروني للديوان ، حيث بسطت وسهلت الإجراءات على متلقي الخدمة.

وينقسم التقرير السنوي إلى أربعة فصول يتضمن الفصل الأول مهام الديوان وصلاحياته، وتطور عدد وظائف موظفي الديوان للأعوام (2015-2019) ، وأبرز مشاريع الخطة الاستراتيجية (2017-2019) ، وتناول الفصل الثاني مؤشرات العرض والطلب المستخلصة من قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية ، وغطى المؤشرات الهامة المتعلقة بـمؤشرات العرض والطلب على الموارد البشرية في الخدمة المدنية، التجيير في عملية الاختيار والتعيين، الدبلوم الفني ، تعيينات الفئة الثالثة، الامتحانات التنافسية والاستباقية ، واشتمل الفصل الثالث على الوظائف الخاضعة لأحكام الخدمة المدنية والمدرجة على جدول التشكيلات، وتوزيع الوظائف للعام (2019) ، والتوزيع القطاعي للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وخصائص وسمات الموارد البشرية في الخدمة المدنية، والعديد من القضايا المتعلقة بعملية إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأخيراً الفصل الرابع والذي يحتوي على أهم المناسبات التي أقامها الديوان وشارك بها، ويمكن الاطلاع على التقرير بنسخته الكاملة على موقع ديوان الخدمة المدنية من خلال الرابط الآتي:

http://www.csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=164&Itemid=402&lang=ar