مرايا – كتب: اشرف فخيده

صيغة “وضع اليد” على المستشفيات الخاصة، جديدة تماما في قوانين اوامر الدفاع منذ ان بدأت ازمة فيروس كورونا ويستخدمها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه لأول مرة.

فبالرغم، من التوضيحات العلنية التي تقدم بها وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الا ان مستشفيات القطاع الخاص ارتبكت خططها، حيث احتجب وامتنع عن التعليق المستثمرين الكبار في القطاع الطبي على قرار الدولة. حرصا على عدم التعرض للاتهام سواء من قبل الحكومة او حتى من المواطنين في مسألة الرعاية والحماية الصحية خصوصا بعد الجدل الساخن على المستوى الشعبي وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان استغلال القطاع الطبي الخاص لازمة فيروس كورونا ورفع اسعار معالجة المرضى المصابون في الفيروس.

قرار الحكومة بوضع اليد على المستشفيات الخاصة لاقى ترحيبا كبيرا في اوساط الشارع الاردني خصوصا وان نص امر الدفاع الجديد يتضمن الاشارة الى ان اسعار علاج الفيروس في تلك المستشفيات تحددها وزارة الصحة وليس راس المال او ادارات تلك المستشفيات.

الاهم، ووفق المعلومات المؤكدة  ، ان الوزير نذير عبيدات، وخلال جولاته وصولاته في المستشفيات الخاصة بالمملكة، طمأن بلسانه ادارات المستشفيات، وتحدث لمالكيها الاستعداد لتوفير طابق كامل بسعة 9 اسرة ومجهز بكامل الاجهزة الطبية واجهزة التنفس، لإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المحولة من المستشفيات الحكومية.

على كل حال، الوزير عبيدات خفف من الخطاب التشاؤمي وشدد على ان قدرات وزارته الاستيعابية لا تزال تحت السيطرة، فيما صرح، في السابق، مسؤول ملف كورونا في الوزارة الطبيب وائل الهياجنه بأن وزارة الصحة لا تزال فيها متسع لمرضى الكورونا بصورة عامة ولمن يحتاج منهم للعناية الحثيثة وايضا للفئة الثالثة الاكثر تضررا وهي من يحتاجون لأجهزة تنفس.