مرايا – وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع بنك الاسكان للتجارة والتمويل، لتركيب خلايا شمسية مولدة للطاقة وسخانات شمسية، ضمن برامج دعم القطاع المنزلي.

ووقع الاتفاقية رئيسة مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة، وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي بحضور مسؤولين من الطرفين.

وأكدت زواتي أهمية الاتفاقية في توسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين الراغبين بتركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية، كما ستدعم الشركات العاملة في هذا القطاع في المحافظات، من خلال زيادة الطلب على هذه الأنظمة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى إحداث أثر تنموي محلي مباشر.

وقالت أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية الطاقة 2020-2030 ويأتي تنفيذا للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، الهادفة الى زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون، مشيرة الى هدف الاستراتيجية بتخفيض كلف الطاقة على المستهلكين.

من جانبه قال الصفدي، ان البنك سيمنح قروضا ميسرة للافراد بموجب الاتفاقية، فيما سيقدم الصندوق دعما بنسبة 30بالمئة لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية، مهيبا بالراغبين بالاستفادة من المشروع الى مراجعة البنك للحصول على مزيد من المعلومات.

وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة، ان الصندوق يقدم بموجب الاتفاقية دعما مقداره 30 بالمئة من كلفة نظام السخان الشمسي وكلفة نظام الخلايا الشمسية، فيما يتم تقسيط 70 بالمئة من كلفة هذه الانظمة من خلال البنك.

وأكد على أهمية الاتفاقيات المماثلة التي وقعها الصندوق لتمكين المواطنين الراغبين بالاستفادة من البرنامج من خلال نوافذ متعددة تشمل بنوكا وجمعيات محلية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بنظام الاقساط الميسر أو الدفع النقدي.

ويشترط البرنامج الخاص بالخلايا الشمسية، ان لا يتجاوز سعر الخلية قدرة كيلوواط/ ساعة 550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز3.6 كيلوواط وتقسيط 70 بالمئة من كلفة النظام، على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.

وفيما يتعلق ببرنامج السخانات الشمسية، يشترط ان لا يزيد السعر لنوع المرايا المسطحة على 450 دينارا ويتم تقسيط 70 بالمئة على فترة 24 شهرا، وأن لا يزيد لنظام السخان الشمسي من نوع الانابيب على 300 دينار ويتم تقسيط 70 بالمئة على فترة 12 شهرا، وسيتم اعادة النظر بسقوف الاسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.

وكان صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة قد وقع اتفاقيات مماثلة مع بنوك وجمعيات محلية بالإضافة الى المؤسسة الاستهلاكية المدنية.