مرايا – قالت مصادر أن اللجنة الوزارية المعنية بدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية تعقد أولى اجتماعاتها اليوم الاثنين.
وقال مصدر ، إن التعديلات التي ستناقش، خلال الاجتماع، ترمي إلى تحقيق التكامل بين أدوار مجالس المحافظات والبلدية والانسجام بينها؛ وذلك لتحقيق التنمية المحلية.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان كشف، الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة في الوزارة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد سحبه من مجلس الأمة.
وأشار كريشان ، إلى أن اللجنة تستقبل جميع المقترحات والملاحظات عن المشروع من مختلف الوزارات، مؤكدا أن اللجنة ستباشر بعملها خلال اليومين المقبلين.
وقال إن اللجنة المعنية ستعيد دراسة جميع بنود مشروع القانون بما فيه بند تعيين أعضاء المجالس، لافتا إلى أن الهدف من مشروع القانون معالجة تداخل الصلاحيات.
وأكد أن مشروع القانون يحوي على ثغرات بالغة الأهمية يتوجب أخذها بعين الاعتبار وتعديلها لتحقيق جميع الأهداف المرجوة من تلك المجالس.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على التواصل مع جميع الجهات المعنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وأصحاب الرأي بشأن تلك التعديلات.
ولفت كريشان إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة تداخل الصلاحيات ما بين مجالس البلدية والمحافظات وتحديد مهام كل مجلس، مرجحا إمكانية زيادة أعضاء مجالس المحافظات للوصول إلى التمثيل الأوسع من كافة شرائح المجتمع.
“هلا أخبار”