مرايا – قال مصدر قضائي، الأحد، إن دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت في دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارا من بداية العام المقبل وفقا لأسس واعتبارات معينة.
وأضاف المصدر إن “الدراسة تأتي بعد أن كانت قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز مجموعه عن 100 ألف دينار على اثر الحالة الوبائية السائدة”.