مرايا – قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة تنتظر بلاغ رئيس الوزراء بخصوص برنامج استدامة الهادف إلى دعم استقرار العمالة الأردنية.

وأضاف المجالي   أنه وفور صدور البلاغ المنظم لآلية الصرف ومدد السريان والقطاعات المستفيدة، سيتم فتح منصة إلكترونية للتقديم طلبات الاستفادة من البرنامج.

وأشار المجالي إلى أن أمر الدفاع رقم (24) الصادر مؤخرا، نص على إنشاء برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج “استدامة” بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتكون مساهمة المؤسسة في هذا البرنامج من فوائض تأمين إصابات العمل.

وكانت الحكومة قد أعلنت إطلاق برنامج “استدامة” مطلع الشهر الجاري، بهدف دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.

وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، قال إن كلفة البرنامج تقدر بـ200 مليون دينار، وبمدة سريان تمتد لـ6 شهور.

وأضاف القطامين أن البرنامج سيشمل نحو 170 ألف عامل في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا من الجائحة، شريطة شموله بأحكام الضمان واستمرار الشمول.

وأوضح أن البرنامج سيتحمل كامل الأجر المقر حاليا بنسبة 50% في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وبحد أقصى 500 دينار، وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينار ودون أن يتحمل صاحب العمل أي مبالغ مالية.

وسيصبح الأجر المستحق للعامل في القطاعات الأكثر تضررا 75% من الأجر سواء كان مكلف بعمل أو غير مكلف وسيتم تحمل 50% من الأجر، وبحد أدنى 220 دينار، وستتكفل الحكومة بنصف الأجر المستحق فيما يتكفل صاحب العمل بباقي المبلغ المستحق للعامل.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، أن سيتم إقرار آلية مع البنوك لتسهيل عملية وصول المستحقات لأصحابها.

وبين أن العمالة الوافدة غير مشمولة بالبرنامج لأنه يستهدف فقط الأيدي العاملة الأردنية، لافتا إلى عدم وجود أي شروط للمستفيدين فقط أن تكون المنشآة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول الحالي.

وتابع بأن البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.هلا أخبار