مرايا – طالب تحالف صاحبات رياض الأطفال والمدارس الخاصة بإعفاء، وإعادة جدولة، وتأجيل سداد ديون، مع تلقي معونات مالية مباشرة، إضافة إلى تدابير حكومية تخفف الضغوط والالتزامات المالية عليهن (إيجار مباني، فواتير، خدمات كهرباء ومياه، رواتب كوادر عاملة، إلخ)، وتأسيس صندوق يركز على دعم رياض الأطفال كأولوية، ثم المدارس، خاصة بعد إدراجها ضمن القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة المستمرة.
وناقش التحالف خلال اجتماعه بمسؤولين ومسؤولات من البنك المركزي وجمعية البنوك، وبدعم وتنسيق من منظمة العمل الدولية، قضايا أساسية تشمل مقترحات لمساعدة صاحبات رياض الأطفال والمدارس الخاصة ماليا، وضمان دوام التنسيق والتواصل مع البنك المركزي وجمعية البنوك، وإيجاد آليات فعالة لمتابعة الملاحظات والمسائل المتعلقة بتمويل هذا القطاع من قبل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في الأردن.
نائب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أكد على ما جاء مؤخرا في تعميم للبنك بإتاحة تأجيل الأقساط، وجدولة وإعادة هيكلة قروض القطاعات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الخاصة.
وتحدث عن تعاون البنك المركزي مع هذا القطاع التعليمي في مجالات منح التمويل، وقال إن البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر تمنح تمويلا ضمن سياساتها الائتمانية، وتلتزم تماما بالتشريعات الصادرة عن البنك المركزي، مع التركيز على برنامج تمويلي من البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار ينفذ عبر قروض بنكية، وهي متاحة لرياض الأطفال والمدارس الخاصة، إذ استفاد من البرنامج عدد كبير منها.
وأضاف، “يتعامل البنك المركزي من خلال دائرة حماية المستهلك المالي بكافة القضايا والشكاوى الواردة من جميع القطاعات، وهي ملتزمة بمتابعة كل قضية من أجل ضمان العدالة في تحقيق مطالب رياض الأطفال والمدارس الخاصة”.
وبين، ان أحد محاور استراتيجية الاشتمال المالي، التي أطلقها البنك المركزي في نهاية 2015، هو تمكين المرأة عبر الوصول إلى خدمات مالية ومصرفية في متناول اليد بعدالة وشفافية، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الإلكترونية للنساء الأقل حظا بطريقة عادلة وغير مكلفة.
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، إن الجمعية “مستعدة لدراسة أي أفكار، مقترحات، أو مبادرات تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، وهي ترحب دائما بالتعاون مع التحالف ومنظمة العمل الدولية لتطوير أي أفكار أو مقترحات تصب في تحقيق هذه الغايات”.
مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم اصلان، قالت إن “دعم قضايا صاحبات رياض الأطفال والمدارس الخاصة من قبل المنظمة يندرج ضمن جهودها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز العمل اللائق للنساء وللرجال، تمكين المرأة اقتصاديا، وحفظ حقوق العمال/العاملات وأصحاب/صاحبات العمل”.الغد