مرايا – أكد رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية ضرورة وضع خطة شاملة تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، موضحين أنهم سيتابعون وبشكل حثيث جميع القضايا والأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياتهم حتى نهايتها والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب رائد رباع، تم فيه مناقشة آلية عمل “الحريات النيابية” في المرحلة المقبلة.

وعرض رباع المهام المناطة بعمل اللجنة، حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدًا حرص “الحريات النيابية” على النهوض بحالة حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن.

وقال إننا معنيون في بناء شراكة حقيقية مع جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المختصة بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدل والمساواة، امتثالًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش السامي لدى افتتاحه أعمال الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.

وأشار رباع إلى أن باب اللجنة مفتوح لجميع المواطنين لاستقبال أي مقترحات أو ملاحظات أو شكاوى أو تظلمات، مؤكدا أن اللجنة ستبذل كل جهودها لحلها.

من جهتهم، اتفق رئيس وأعضاء اللجنة النواب: أحمد القطاونة وميادة شريم وبسام الفايز وفادي العدوان وعبدالسلام الخضير وعبد المحسيري، على برنامج عمل يتضمن سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وجميع المؤسسات المعنية، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويعزز من مستوى الحريات وسيادة القانون.

وقرروا أن يكون اجتماعهم الأول مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، بُغية تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير المركز بهذا الشأن للعام 2019، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات تعامله مع الطلبات والشكاوى المقدمة له.

كما تطرقوا إلى عدد من القضايا المرتبطة بآليات تطبيق قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.