مرايا – كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن توجه الوزارة قريبا لإطلاق مركز حكومي افتراضي للرد على استفسارات المواطنين إلكترونيا، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق “سند” ليصبح مستقبلا الواجهة الموحدة للخدمات الحكومية؛ بحيث تبدأ الخدمة بسند، وتنتهي عنده.

 
وأضاف الهناندة لدى سؤاله عن إمكانية دخول مشغّل رابع إلى السوق المحلي: “هناك تحديات كثيرة تتعلق بدخول مشغّل رابع إلى السوق؛ لأن السوق مشبع، وتوقف عن النمو لفترة طويلة، ولا بد من وجود سبب مقنع لدخول مشغّل رابع جديد” وذلك وفق تصريح له لقناة المملكة.

“دخول أي مشغل في أي بلد له أسباب منها: زيادة التنافسية، وتحسين الجودة، أو خفض الأسعار وفي الأردن الأسعار هي أقل من دول عدة، والجودة أفضل أيضا، كما أن السوق يوجد به منافسة” وفق الهناندة

وتابع الهناندة: “نحتاج سببا لإحضار مشغّل رابع؛ فإن كان السبب ماليا فما سنقوم بأخذه الآن ستخسره البلد أضعافا في المستقبل، وإن كان الهدف إدخال تكنولوجيا جديدة فمن الممكن النظر إليها في حال لم يتمكن المشغلون الحاليون من الاستثمار بهذه التكنولوجيا”.

تطبيق سند

وفي حديثه عن تطبيق سند واستمراره أكد هناندة أن الوزارة مستمرة بالعمل على تطوير سند، موضحا أن التطبيق بشكله الحالي يوجه المستخدم للخدمة الموجودة إلكترونيا، وسنسعى لتصبح الخدمة من خلال التطبيق مباشرة دون توجيه لموقع فرعي آخر.

وفيما يتعلق بآلية التسجيل المتاحة حاليا للاستفادة من تطبيق سند ،قال الهناندة:” يجب إعادة النظر بـآلية التسجيل من خلال توثيق حساب المستخدم بتقنيات معقدة بشكل أكبر عوضا عن آلية التسجيل المعمول بها حاليا التي تعتمد على استخدام صورة المواطن مع هويته الذكية فقط “.

“حاليا نطور سند، وسيكون لنا تعاون مع دائرة الأحوال المدنية بهذا الخصوص فيما نسعى خلال العام الحالي لاعتماد تطبيق “سند” لتسديد الدفعات الحكومية”.

“سند سيكون مستقبلا الواجهة الموحدة للخدمات الحكومية بحيث تبدأ الخدمة بسند، وتنتهي به” وفق الهناندة

تحول رقمي

وفي حديثه عن الحكومة الرقمية “الإلكترونية”، قال هناندة، إن الوزارة تعمل على إعداد خطة تحول رقمي شاملة سيجري من خلالها وضع أولويات الخدمات الحكومية الإلكترونية وفقا لمعايير مبنية على أثر تلك الخدمات على المستفيدين.

ولفت هناندة إلى أن خطة عمل التحول الرقمي ستطلق في بداية الربع الثاني من 2021، وتعتمد على بيانات لتحديد الأولويات.

“مشروع الحكومة الرقمية متواصل، ويفترض خلال 3-5 سنوات انتهاء البنية التحتية في حال توافرت الكلف (…) توجد مشاريع كبيرة على مستوى المؤسسات لإعادة هندسة الإجراءات وغير ذلك ” وفق الهناندة

وقال إن وظيفة وزارة الاقتصاد الرقمي بناء البنية التحتية الممكنة لعملية التحول الرقمي حيث سيكون دور الوزارة مساندة للجهات الرسمية كافة وبالتشارك مع القطاع الخاص.

وبين أن الوزارة ستطرح عطاءً للدفعات الحكومية بهدف تخفيف الكلف على المواطنين عند إنجاز المعاملات بحيث تُجرى عملية الدفع إلكترونيا مقابل كلفة رمزية إضافية تغني المواطن عن الذهاب للدائرة الحكومية للدفع، وتحمل تكاليف إضافية من وقت، واصطفاف، وتعطل عن العمل وغير ذلك.

“حاليا نجمع الخدمات الحكومية كلها، وهي أكثر من 2300 خدمة، ونجمع عدد الحركات عليها السنة الماضية وقيمة الرسوم إن وجدت، ونجمع معلومات إن كانت الخدمة متاحة إلكترونيا في الدائرة الحكومية أم لا، وفي حال كانت متاحة ما هو الإقبال عليها إلكترونيا وتقليديا، وبناءً على المعلومات التي يجري جمعها ستقوم الوزارة بتطوير خطة التحول الرقمي، إضافة لوجود معايير مبنية على أولويات أهمها أثر الخدمة على المواطن؛ ليصار بعدها الإعلان عن جدول زمني لإضافة خدمات المؤسسات الحكومية كافة ” بحسب هناندة

“خطة التحول الرقمي يجب أن لا ترتبط بوزير، بل يجب أن تكون عابرة للحكومات؛ ولذلك نحن مستمرون بالعمل بتطبيق سند” وفق هناندة

وكشف الهناندة  عن توجه الوزارة لإطلاق خدمة جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، يستطيع المواطن من خلالها الحصول على إجابة على استفساراته من خلال تطبيق “واتساب “.

“سيجري إطلاق المركز الحكومي الأردني الافتراضي لخدمة المواطنين؛ للرد على الاستفسارات لمؤسسات عدة، وستكون البداية مع مجموعة من خدمات الضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة، وصندوق المعونة الوطنية” وفق الهناندة

وأطلع الهناندة على آلية عمل الخدمة الجديدة التي تتيح مخاطبة الحكومة عبر تطبيق “واتساب” حيث يجري تخزين رقم محدد ومن خلاله يجري اختيار سؤال أو استفسار يتعلق بالخدمة وبعدها تجري الإجابة إلكترونيا عنها.

منصات حكومية

وعند سؤاله عن تعدد المنصات الحكومية التي أطلقت مؤخرا خلال جائحة كورونا قال هناندة، إن أزمة كورونا غير متوقعة، وكانت تتطلب استجابة سريعة لمتغيرات معينة، وجاء الشباب الأردني لتقديم حلول سريعة سميت منصات، وساعدت الحكومة خلال الجائحة.

“نظام التصاريح الإلكترونية الذي أطلق سابقا، وجرى استخدامه ليس جديدا، بل شركة طورته وقدمته للحكومة ويعتبر من الأنظمة الممتازة بإصدار الوثائق الموثقة إلكترونيا، ونتطلع لاستقطاب مثل هذه الأنواع من الأنظمة لإصدار الوثائق الرسمية الموثقة إلكترونيا” بحسب هناندة

ولفت النظر إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي تعمل مع مطوري تطبيق “أمان” لتطويره لأهميته في السيطرة على تفشي الفيروس واحتوائه على بيانات مهمة يستخدمها 2 مليون أردني.

“منصة درسك أنجزت بأقل من شهرين، ولا توجد دولة في العالم كانت جاهزة للتعليم عن بُعد (…) نسبة الدخول إلى المنصة من أعلى نسب الدخول في المنطقة (…) معظم الدخول لها عبر الهاتف الذي أصبح استخدامه يدخل مناحي الحياة كافة” بحسب هناندة

وقال هناندة: “كل ما جرى إطلاقه في وقت سابق من منصات يمكن تطويره، والاستفادة منه، ولا نريد أن نظلم الجهد السابق (…) المنصات الأساسية قامت بدورها خلال الأزمة”.

ولفت هناندة إلى أن هناك منصات غير حكومية أطلقت ولقيت فرصا مثل النقل الذكي، وتوصيل المواد الغذائية.

ولدى سؤاله عن سبب طرح عطاء لشراء أجهزة “لابتوب” في ظل تراجع استخدمه مقابل استخدام الهاتف خلال التعليم عن بُعد، قال “أوقفنا عطاء اللاب توب، وطرحنا عطاءً آخر جديدا لشراء أجهزة حاسوب وتابلت بحيث تكون أجهزة الحاسوب بكمية أقل للمدارس والتابلت للطلبة (…) الآن العطاء بمرحلة الدراسة المالية”.

التشاركية مع ممثلي القطاع

وفيما يتعلق بآراء جمعية “إنتاج” حول التأخر الحكومي في مشروع الحكومة الإلكترونية قال هناندة، إن “الاختلاف مصدر قوة، وليس ضعفا ولا يمكن تجاهل دور جميعة “إنتاج” ونحن نكمل بعضنا البعض، وليس مطلوب أن نكون متفقين دوما (…) عندما كنت في “إنتاج” كنت اختلف واتفق معهم في وجهات النظر (..) كل الجهات الممثلة للقطاع والمرتبطة به مستعدون للتعاون معهم”.

“المرحلة المقبلة ستكون مبنية على التشاركية مع الجميع؛ لأن الهدف خدمة المواطن، ومحاربة الفساد” .بحسب هناندة