مرايا – قال وزير العدل الدكتور بسَام التَّلهوني إن وزارة العدل بدأت مع نهاية العام 2019 وبالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بالمرحلة الأولى لعملية الاستعداد والتجهيز والبدء في المحاكمات عن بُعد
وأكد الدكتور التلهوني في حديث لإذاعة الأمن العام ” أمن إف إم ” أن فكرة المحاكمة عن بُعد جاءت لتسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف المالية على المواطنين وتخفيف الجهد الذي يتم بنقل المطلوبين من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم المختصة.
وأوضح وزير العدل أنه تم تعديل التشريعات والقوانين لإجراء المحاكمات عن بُعد مؤكداً أن هذه المحاكمات تتوافر فيها نفس ضمانات العدالة التي تكون في حال وجود النزيل في قاعة المحكمة.
وبين الدكتور التلهوني أنه تم عقد 11 ألف جلسة عن بعد خلال الفترة الممتدة من شهر تموز عام ألفين وتسعة عشر وحتى نهاية العام 2020 ودفع نجاح المرحلة الأولى خاصة خلال جائحة كورونا إلى استكمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الحالي ..
وقال الدكتور التلهوني إنه سيتم خلال المرحلة الثانية ربط 6 مراكز إصلاح وتأهيل مع 6 محاكم وخلال المرحلة الثالثة سيتم ربط كل مراكز الإصلاح والتأهيل مع كافة المحاكم بحيث يتم إجراء المحاكمات عن بُعد في القضايا التي سيتم تحديدها من قبل المحكمة .
وفي معرض رده عن سؤال حول مركز الخدمات الحكومية الشامل قال الدكتور التلهوني إن المركز أنجز ما يزيد على 168 ألف معاملة خلال عام 2020 ، مبينا أنه سيتم افتتاح مركز خدمات شامل مماثل في محافظة الزرقاء خلال الشهر الحالي ، وفي المرحلة المقبلة سيتم افتتاح مركز شامل في الكرك لخدمة المواطنين وإجراء المعاملة بوقت قصير.
وأشاد الدكتور التلهوني في نهاية حديثه بجهود جهاز الأمن العام الذي يعمل إلى جانب وزارة العدل في تحقيق وتنفيذ وتبسيط الإجراءات القانونية، وتقليل الجهود المبذولة في هذه الإجراءات .