مرايا – كشف وزير الزراعة محمد داودية عن خطة متكاملة وضعتها الوزارة لدعم القطاع الزراعي ضمن مصفوفة متكاملة مع الجهات المعنية مثل أمانة عمان ووزارة الادارة المحلية ووزارة الريادة والاقتصاد الرقمي.
وقال داودية إن الوزارة عمدت إلى وضع خطة لتطوير القطاع الزراعي بعد أن تم تشخيص نقاط الضعف الأساسية بهذا القطاع على ضوء نتائج جائحة كورونا والتي بيّنت عدم وجود قاعدة بيانات تخدم رقمنة القطاع وتنظيمه، بالرغم من توفر بيانات و معلومات متخصصة موزعة حسب القطاعات المختلفة، ولكن يجب وضعها بقاعدة بيانات متخصصة تعطي البيانات المحدثة لكافة القطاعات والحصول على التقارير اللحظية وبما يخدم صانع القرار.
وتابع: “جاءت باكورة هذا النشاط باعداد برنامج متخصص بالتعاون مع وزارة الاتصالات والذي تم استلام البرنامج التجريبي لتدريب كوادر وزارة الزراعة على رفع البيانات واستخراج التقارير المطلوبة، ويشمل هذا البرنامج الإلكتروني قطاعات الثروة الحيوانية النباتية والإرشاد والخدمات والمراكز الحدودية و كافة الأنشطة الزراعية التي تحتاج تراخيص من وزارة الزراعة”.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة المصفوفة المقدمة من المعنيين بالقطاع الزراعي ضمن حزمة إجراءات وذلك بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى في المرحلة الأولى، ووزارة الادارة المحلية في المرحلة الثانية، بهدف خفض الكلف التسويقية أثناء مراحل البيع المختلفة، وتشمل تفعيل بعض بنود آليات البيع الموجودة في نظام الاسواق والعمل على تدريج المنتجات الزراعية بشكل أولي في مواقع الانتاج وإضافة بطاقات البيان لتحديد هوية المنتج وذلك ضمن حوافز خاصة يتم دراستها من النواحي التشريعية وتشمل المصفوفة توحيد وزن العبوات وكذلك أجور وسائط النقل داخل حرم السوق.
كما تتضمن اتخاذ الاجراءات مناسبة لساحة الصادرات وخفض رسوم البيع بشكل دائم مع ترتيب البيع الإلكتروني للمنتجات الزراعية.