**الكلالدة: لا يمكن للحالة الوبائية أن تعطل المسيرة الديمقراطية
**الكلالدة: تراجع المشاركة بالانتخابات كان هذا متوقعاً
**الكلالدة: تعاملنا مع أوامر الدفاع بالحد الأدنى خلال الانتخابات
**الكلالدة: 757 مخالفة دعاية انتخابية جميعها بالإزالة منها 5 حالات تحويل إلى الجهات المختصة لتسببها بضرر للآخرين
**الكلالدة: تحويل 69 حالة مال فاسد إلى المدعي العام
**الكلالدة: تابعنا كل ما قيل ويقال وترفعنا عن الرد

مرايا – شكل نجاح العملية الانتخابية التي شهدتها المملكة العام الماضي لانتخاب مجلس النواب الـ19، انجازًا وطنيًا على صعيد الدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها، رغم ما رافقها من ظروف وتحديات استثنائية فرضتها تداعيات جائحة كورونا.

ومع انتهاء فترة الطعون لنتائج الانتخابات، بعد إعلانها بشكلها النهائي، انطوت صفحة أثارت العديد من النقاشات، بدءًا بتوقيت الانتخابات، وكيفية اجرائها، مرورًا بملف المشاركة الشعبية، والاستخدام الفاسد للمال، وما رافق مراحلها من اعتراضات وتشكيك في العملية الانتخابية ومجرياتها.

وأجرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حوارًا مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أوضح فيها مختلف تفاصيل ومراحل الانتخابات النيابية 2020.

بترا: لنبدأ من المربع الأول، هل رجحت كفة إيجابيات إجراء الانتخابات النيابية من وجهة نظركم على سلبيات تأجيلها في ظل الوضع الوبائي آنذاك؟الكلالدة: بداية لا بد من التذكير بأن الدساتير في العالم وجدت لتحمي كل من هم خارج السلطة التنفيذية والأقليات والمستضعفين، فيأتي الفصل بين السلطات وفقا لفلسفة الديمقراطية ليحمي أي سلطة من التغول على الاخرى، بما يضمن المصلحة الوطنية للفئات كافة.

ومن هنا؛ فإن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري، ولا يمكن للحالة الوبائية أن تعطل المسيرة الديمقراطية، وخصوصًا ونحن نتحدث عن دولة تحتفل بمئويتها، وبمسيرة وطنية عبر قرن من الزمان، شهدت تقدما ديمقراطيا في منطقة عاصفة، فكان لا بد من الاستمرار بهذا النهج.

ولا بد من التوضيح أننا سمعنا وقرأنا لبعض الخبراء والمحللين أن بعض دول العالم ألغت انتخاباتها بسبب الجائحة أو أجلتها، في المقابل لم ينظر أصحاب ذلك الرأي إلى أن أكثر من 55 دولة من دول العالم الديمقراطي استمرت منذُ شهر شباط من عام 2020 في إجراء الانتخابات بمختلف أنواعها سواء أكانت رئاسية أو برلمانية أو بلدية أو استفتاءات، ومنها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان وسويسرا.

واضاف، السؤال المهم بالنسبة لنا كان ليس إجراء الانتخابات، بل كيفية إجرائها في ظل الجائحة، وبدأ الحديث عن الانتخاب عن بُعد، وقمنا بدراستها دراسة وافية، رجحت كفة سلبيات “الانتخاب عن بُعد” على حساب الإيجابيات خصوصًا في مجال تعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة المال الفاسد.

كما اطلعنا على التجارب العالمية الخاصة بذلك، فوجدنا أن دول العالم ابتعدت عن النموذج الإلكتروني لعدم دقته، حيثُ لجأت دول متقدمة إلكترونيًا مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا، إلى الانتخابات التقليدية مع توفير الإجراءات اللازمة للحماية من الوباء.
ودرسنا معظم النماذج العالمية، وسعينا إلى تطوير اجراءاتنا، للحفاظ على الاستحقاق الدستوري والصحة العامة معا؛ بما يتواءم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيثُ راجعنا التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل الهيئة والمنبثقة عن قانون الانتخاب وقانون الهيئة، وطورناها للتعامل مع الجائحة.

وفي الاقتراع والفرز، اعتمدنا التحبير بالتنقيط، وألزمنا الناخبين بارتداء القفازات والكمامات، وقلصنا عدد الكوادر في الغرفة الواحدة، وضاعفنا عدد مراكز الاقتراع والفرز منعا للاكتظاظ، وقمنا بتدريب اللجان على ذلك تدريبا شاملا عن بُعد، وأعددنا حملتنا التوعوية الكاملة لذلك، وكنا مستعدين تماما لإجراء الانتخابات في ظل تحدي الجائحة الوبائية، وبما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية، عندما صدرت الارادة الملكية بإجرائها.

بترا: رغم كل تلك الاجراءات فإن نسب المشاركة تراجعت في الانتخابات؟

الكلالدة: كان هذا متوقعاً، وإن كنا لا نأمله؛ فإجراء الانتخابات في زمن كورونا ليس أمراً سهلاً ليخضع لحساب الانتخابات في الوضع الطبيعي، ما دفعنا للمفاضلة بين إجراء الانتخابات في زمن كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار توقع تراجع نسب المشاركة، وتعطل المسيرة الديمقراطية والحياة النيابية وبالتالي تعطيل الدستور والتشريع والرقابة؟.

ولا أعتقد أن هناك من يرغب بتعطيل الديمقراطية، وهنا سمعنا عدة أصوات تنادي بأنه لا يجوز إجراء الانتخابات في ظل أوامر الدفاع، وأدعوهم إلى مراجعة خطوات سير العلمية الانتخابية كافة منذ اليوم الاول حتى اليوم، لمعرفة أين أثرت أوامر الدفاع في العملية الانتخابية؟وتعاملنا مع أوامر الدفاع بالحد الأدنى، بهدف منع التجمعات وأخذ الوقاية كارتداء الكمامات، وهو ما لاقى ترحيبا من معظم المرشحين لعلاقته بتخفيض تكاليف الحملات الانتخابية، ومنع الاستعراض في المقرات، مشيرا إلى العمل على مراجعة التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيثُ لم يعد في دول العالم نمط التجمعات في المقرات أو حتى لوحات الأعمدة في زمن التواصل الاجتماعي.

بالمقابل لننظر إلى الايجابيات، هناك ما يقرب من 30 بالمئة شاركوا في الانتخابات، فكانت نسبة مشاركة الشباب مبشرة، إذ شارك ما يقرب من 650 ألف ناخب وناخبة دون 35 عامًا، منهم ما يقارب من 385 الفاً دون سن 24 عامًا، أي أكثر من النصف، وهذا ما نجده ايجابيًا، وانعكس على النتائج من خلال نجاح نسبة جيدة من الشباب في المجلس الحالي، بل وأسقط مجموعة من الأسماء كانت تنجح نتيجة تدني نسبة مشاركة الشباب، ما ساهم في وجود 98 نائبا جديدا في المجلس الحالي.

بترا: لكن هناك من يرى أن سبب هذه النتائج هو حجم شراء الأصوات الذي حدث في الانتخابات الأخيرة.

الكلالدة: دعنا نتكلم بشفافية حول هذا الملف، الهيئة المستقلة للانتخاب تيقنت مبكرا لأهميته، فشكلت لجنة مختصة للمخالفات الانتخابية سواء أكانت في الدعاية الانتخابية أم الاستخدام الفاسد للمال، وتعاملت بشفافية أولا بأول مع الرأي العام، وكان الفرق في هذه السنة أننا كنا نتحقق بصورة كاملة قبل اتخاذ الاجراء؛ منعا لأن تكون الهيئة ورقة بيد أحد، حرصا على الحيادية، وكما تعلم فإن الانتخابات هي عملية تنافس شديد، تكثر فيها الاتهامات والأقاويل، منها ما هو صحيح، وبعضها مجرد ادعاءات، وأخرى غير مثبتة.

وتابعنا ورصدنا كل ما ينشر ويقال في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلنا مع الناشرين ليقدموا لنا المعلومات التي يملكونها، منهم من تقدم، وغيرهم اعتذر لأنه لا يملك معلومات، واستقبلنا الملاحظات والشكاوي عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة، وحافظنا على سرية المبلّغين، وتبين لنا أن بعضها كان حقيقيا، وبعضها الآخر كيديّ، ومنها لم يرق إلى مستوى الجريمة الانتخابية.

وبالمحصلة، تعاملنا مع 757 مخالفة دعاية انتخابية، جميعها بالإزالة، ومنها 5 حالات تحويل إلى الجهات المختصة لتسببها بضرر للآخرين، وأغلقنا 40 مقرا انتخابيا لعدم التزام المرشحين ومناصريهم بالتعليمات التنفيذية، وبعد ذلك اتخذنا قرارًا بمنع المقرات حرصا على السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالاستخدام الفاسد للمال في الانتخابات، تحققت الهيئة من 163 بلاغا أو معلومة أو رصدا عن استخدام مال فاسد في الانتخابات، وجرى تحويل 69 حالة إلى المدعي العام والجهات المختصة لاستكمال اجراءات التقاضي بعد متابعتها.

وبعد تيقن الهيئة من وجود شبهات ترتقي لمستوى المتابعة القضائية، جرى توقيف العشرات في جرائم مال فاسد، وحفظ 112 حالة لثبوت قناعة الهيئة بأنها إما كيدية وإما تنقصها الأدلة، أو أنها شائعات.

وتابعت الهيئة كل ما نشر يوم الاقتراع وما بعده من فيديوهات أو أقاويل، وتحققت منها واتخذت الإجراء اللازم، فكان عدد الفيديوهات التي تداولها الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الانتخابات 12 فيديو، جرى تحويل جميعها إلى الأجهزة القضائية المختصة، والتي تتابعها حتى اليوم ، ونحن ملتزمون جميعا بحكم القضاء.

ولكن، لا بد لي أن أشير، أنه لا يجوز تشويه العملية الانتخابية من قبل البعض بصبغها وكأنها عملية بيع وشراء، فالأردني ليس للبيع، فنحن نتحدث عن عملية انتخابية شارك فيها نحو 1.4 مليون ناخب، و1717 مرشحا ومرشحة تقدموا بطلبات ترشح.

وفي كل القوانين هناك من يخالفها، ومن يثبت عليه ذلك يتلقى العقوبة المناسبة وفق القانون، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب غلّظ العقوبات على مستخدمي المال الفاسد في الانتخابات، وتصل عقوبته إلى 7 سنوات في حال الثبوت عليه، وهناك عدد من القضايا جرى إصدار إدانات بها، والبقية ما زالت تخضع لإجراءات التقاضي.

بترا: العديد من الانتقادات طالت العملية الانتخابية، البعض يتحدث عن هندسة النتائج والبعض يتحدث عن عمليات تزوير؟الكلالدة: لا بد من التأكيد أولا أن نزاهة العملية الانتخابية تجري وفق إجراءات محددة وواضحة، وليست شعارات أو خطابات، ولا يمكن الاستسهال باتهامها، فالعملية الانتخابية تخضع لرقابة القضاء والمراقبين والإعلام والمرشحين أنفسهم، اضافة إلى مندوبيهم.

ومنذُ نشر الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج ومرحلة الطعون الانتخابية، جرت جميع مراحل العملية الانتخابية بشفافية، وتقديم جميع الضمانات لمنع تكرار المخالفات، أو انتحال شخصية الآخرين، وقمنا بتحويل من حاول منهم ذلك إلى القضاء، ولم نسمع صوتا مشككا في العملية الانتخابية حتى ظهور النتائج، والتي لم تعجب بعض من لم يوفقوا أخذوا يكيلون الاتهامات للهيئة وللعملية الانتخابية.

وتابعنا كل ما قيل ويقال، وترفعنا عن الرد احتراما لحق المرشح في اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن عدد المرشحين النهائي للانتخابات النيابية بلغ 1674 مرشحا، لم يوفق منهم 1544 مرشحا ومرشحة، بينما عدد المعترضين الذين لجأوا إلى المحاكم 59 مرشحا ومرشحة، أي أن بقية المرشحين اقروا بالنتيجة واعترفوا بها، وهذا جميعه ضمن الأرقام المنطقية.

بترا: كان هناك عشرات الطعون؟
الكلالدة: راجعنا في مقر الهيئة العديد ممن لديهم شكوك في نتائجهم، وقمنا بتوعيتهم باستخدام حقهم القانوني بالطعن في المحاكم، وتعاملنا معهم بروح عالية، فلجأوا إلى المحاكم، وظهرت نتائج الطعون الانتخابية أخيرا برد الطعون جميعها، ما أثبّت دقة اجراءات الهيئة وصحة عملها.

واليوم نلاحظ اختفاء تلك الأصوات بعد صدور قرارات المحاكم التي نثق بها، رغم لجوء بعضهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو من يملك وسيلة إعلام استثمر فيها لمحاولة التأثير على قرار المحكمة، لكن القضاء النزيه تعامل كما تعودنا باستقلالية كاملة وبعيدا عن الضغوط، وأعاد الفرز في عدد من الدوائر الانتخابية منها المفرق والكرك، واثبت دقة نتائج الهيئة.

أما بالنسبة لبقية الانتقادات؛ فقد سمعنا حديث احد التيارات السياسية عما أسموه بـ”هندسة الانتخابات”؛ حيث صدر عنه عدد من التصريحات الاتهامية، لكنه لم يقدم ورقة واحدة تثبت ذلك، بل حاسبوا العملية الانتخابية على انسحاب مرشحيه وعدم ثبات قوائمه، أو وجود خلافات بين أفراد قوائمه، وكنا نأمل أن تتعامل تلك التيارات بحرفية وتقيّم ادائها في الانتخابات بدلاً من اتهام الآخرين، وذات التيار كان دائم الادعاء بوجود تدخلات.

والانسحاب من الانتخابات هو أمر قانوني ضمن مدد محددة، وانسحب من الانتخابات بعد الترشح 43 مرشحا، ولم تتهم أي من القوائم التي انسحب منها أشخاص، أحدا بالتدخل، ولم نسمع عن مرشح قال بأنه انسحب نتيجة ضغوط، بل مارس حقه بالانسحاب، إلا هذا التيار السياسي الذي حاول أن يحمل أية خلافات داخلية لديه على العملية الانتخابية والتشويش عليها.

بترا: من بين المشككين رئيس احدى الجهات الرقابية المحلية؟ الكلالدة: نعم كان ذلك من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس أمناء إحدى الجهات الرقابية وليس تقريراً رسمياً، ولم نكن نعلم إن كان ينشر بصفته رئيسا لمجلس الأمناء أم أمينا عاما لحزب لم يحقق النتائج التي تمناها، فإن كان ينشر كجهة رقابية، فإن هذه الجهة أصدرت عددا من البيانات يوم الانتخابات، جميعها إنشائية تخلو من معلومات واضحة نستطيع أن نتابعها، وخصوصا أن من واجبات اية جهة رقابية تسليم المعلومات سعياً لتجويد العملية الانتخابية.
كما أن هذه الجهة الرقابية لم تصدر بيانها الختامي حتى اليوم لنناقشها به أو نأخذ الملاحظات منه، ما يدفعنا للاعتقاد بأن السبب في المنشورات كان بصفته أمين عام حزب، وجرى رفض طلب أحد المرشحين من كوادره لعدم استيفائه الشروط القانونية، ولجأ هذا المرشح إلى المحكمة وفق الأصول والتي اقرّت قرار مجلس مفوضي الهيئة، وجرى إحالة مرشح آخر من الحزب إلى المدعي العام لشبهة شراء أصوات من خلال التبرعات.

بالمحصلة كنا نأمل أن تتم ممارسة الرقابة وحقوق الانسان بحرفية، بعيدًا عن المواقف الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان الهدف وطنيا.

بترا: من بين المشككين كانت صحف عالمية، هل تابعتم من نُشر؟ الكلالدة: رصدنا في الهيئة مقالا صحفيا في إحدى الصحف الأميركية تداوله البعض؛ انتقد العملية الانتخابية في الأردن؛ وبالعودة إلى سجلاتنا فإن كاتب المقال لم يتقدم بطلب اعتماد لدى الهيئة، أي انه لم يقم بمتابعة العملية الانتخابية، بل أخذ المعلومات من أشخاص لديهم مواقف في العملية الانتخابية، بل وجدنا أن كاتب المقال وأسمه (عيزرا كرمل) كان قد راجع الهيئة بصفته ممثلا لشركة، وعرض علينا خدمات شركة دولية في الأمن السيبراني، وهذا ما لم نعتمده لأننا نتعامل مع الكفاءات الوطنية وليس مجهولة الأصل، وللأسف تلقفت المقال أقلام وطنية كانت لا ترغب في إجراء الانتخابات وبدأت بالترويج له، وبالمحصلة الانتخابات نجحت رغم الظروف والتحديات التي رافقتها.

بترا: لماذا تأخرت الهيئة في نشر النتائج على مستوى الصناديق ؟ الكلالدة: كان ذلك احتراما للقضاء، فلا يجوز نشرها في ظل مرحلة الطعون الانتخابية، وقد التزمنا بنشرها عند الانتهاء منها.

بترا: مشاركة المرأة ونتائجها في الانتخابات الأخيرة شهدت تراجعا، ما السبب برأيكم ؟ الكلالدة: نعم، ونحن أحبطنا بذلك، وكنا نأمل التقدم في مشاركة المرأة لا التراجع، وفي قراءة بالأرقام، نجد أن مشاركة المرأة تفوقت على الرجل أو ساوته في معظم الدوائر الانتخابية باستثناء الدوائر الكبرى في العاصمة واربد والزرقاء، وهذا يحتاج إلى دراسة حقيقية وسؤال لجان المرأة عن دورها، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث رصدنا بعض هذه اللجان يدعم علناً قوائم بذاتها ما أضعف حياديتها، وأخرى تدعو للمشاركة في الوسائل الرسمية للإعلام حيناً، وللمقاطعة عبر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينا آخر ما أضعف مصداقيتها هي الأخرى.

بترا: متى موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وما هي الاستعدادات لها؟ الكلالدة: قانون الادارة المحلية اليوم قيد المراجعة، والعملية الانتخابية تنطلق عندما يقرر مجلس الوزراء ذلك وفق أحكام القانون، خلافا للانتخابات النيابية التي تقرّ بصدور الإرادة الملكية لها، وتواصل الهيئة المستقلة استعداداتها لإجراء هذه الانتخابات عند إقرارها، بعد تقييم اجراءات الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقييم لجان الاقتراع والفرز.