مرايا – أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، فريدون حرتوقة، الاثنين، أن دعم هيئة الاستثمار ومن خلال التعاون مع غرفة صناعة عمان للمشاركين في معرض الخرطوم الدولي، جاء انطلاقاً من دور الهيئة في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية.

وبين حرتوقة، في بيان لهيئة الاستثمار، أهمية السوق السوداني للصادرات الأردنية، بهدف تعزيز تواجد المنتجات المحلية في السوق السوداني وضرورة التواجد في أسواق دول أفريقيا خاصة أن السودان يعتبر بوابة الجنوب الأفريقي، كما أن المنتجات المحلية المشاركة بالمعرض تعتبر منتجات منافسة في السوق السوداني من حيث الجودة والسعر.

ويبلغ عدد الشركات الصناعية المشاركة في معرض الخرطوم الدولي 16 شركة تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيماوية والزيوت المعدنية، وفق حرتوقة.

ويقام معرض الخرطوم الدولي في العاصمة السودانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 كانون الثاني/يناير الحالي.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أكد أهمية المشاركة، موضحا أن القطاع الصناعي يأمل أن تثمر المشاركة الأردنية في هذا المعرض عن تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق السوداني.

وأضاف الجغبير، أن غرفة صناعة عمّان وبالتعاون مع هيئة الاستثمار قامتا بالترتيب لعقد لقاءات عمل ثنائية تجمع الصناعيين الأردنيين المشاركين في هذا المعرض برجال أعمال سودانيين، وذلك بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الخرطوم.

وتابع أن “المعرض يشكل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مساهمة هيئة الاستثمار بالتشارك مع الغرفة في تنظيمه ودعم المشاركين فيه، وكذلك القيام بالترتيبات اللوجستية اللازمة الخاصة بحجز الأجنحة وشحن البضائع”.

وأشار الجغبير إلى أنه “سيتم خلال فترة المعرض بحث إزالة العوائق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية”، مشددا على أهمية إزالة كافة المعيقات التي تعترض انسياب السلع بين البلدين، خصوصا وأن الأردن يستورد من السودان الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية، وفي المقابل يستورد السودان الكثير من الصناعات الأردنية.

ودعا إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية لما يتفق عليه على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحيث لا تبقى البروتوكولات واتفاقيات التبادل التجاري في الأدراج، بما يؤدي إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقيات.