مرايا – شؤون برلمانية – قال رئيس كتلة المسيرة النيابية تيسير كريشان إن الكتلة تؤمن بصيانة الحقوق وحماية الحريات أساس العدل وجوهر المواطنة والركن الأهم في البناء الديمقراطي.
وأكد خلال رده على بيان الثقة الحكومي نيابة عن الكتلة، الثلاثاء، على ضرورة مراجعة القوانين الناظمة للحريات استجابة لمتطلبات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى فقدان برنامج الحكومة لمدة زمنيا معتبرا ذلك تنصلا من ولايتها على شؤون الدولة تلافيا للمحاسبة والملاحقة لأدائها وإقرار واعتراف بأن وعود الحكومات السابقة ما كانت إلا حبرا على ورق.
وأكد أن الكتلة تؤمن بأهمية تأسيس الحكومات البرلمانية، طامحة إلى تشكيل ائتلافات نيابية، ومطالبة بمراجعة قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأشار إلى دعم الخطط الحكومية لدعم الإبداع والتميز وتحفيز العاملين وتحسين الأداء، وتحقيق قيم العدالة والنزاهة وسيادة القانون.
وطالب بإعطاء استراتيجية الطاقة أولوية وإيجاد مصادر بديلة وخفض كلف إنتاجها ووضع حلول فعالة ومستدامة.
كما طالب بعودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم وتقييم عملية التعلم عن بعد وتطوير المناهج ورفع رواتب المعلمين.
وقال إن الكتلة تطالب بما يلي: دعم إنشاء صندوق للمخاطر السياحية، زيادة المستفيدين من خطة الحماية، زيادة المعونة الوطنية، رفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات والمشروعات، تعزيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات، إنهاء النزف في المال العام، منح ديوان المحاسبة صفة الضابة العدلية، ترسيخ السلم الأهلي في المجتمع، مكافحة الفساد، تمكين الإعلام من القيام بأدواره وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بحق الصحفيين، دعم القضاء واستقلال حريته، دعم القطاع الزراعي، زيادة الإيرادات، إلزام البنوك وتخفيض الفائدة على القروض وجدولتها، إيجاد حل لأزمة المتعثرين، ضبط المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تحسين البنية التحتية، دعم المساجد والعاملين فيها، تمكين المرأة، دعم الشباب وتأمين فرص عمل لهم، توفير الرعاية الصحية لأطفال الأردن، الإيعاز للسفارات الأردنية لرعاية المغتربين، هيكلة القطاع العام ودمج بعض الهيئات المستقلة، دعم المجاليس المحلية والبلديات بقانون إدارة محلية وتعديل قانون أمانة عمان وإعطائهم صفة الضابطة العدلية، إعادة النظر في سياسات الإحالة إلى الاستيداع، مراجعة التشريعات الناظمة للحريات وحقوق الإنسان.