مرايا – شؤون برلمانية – أكد النائب عمر النبر أن لا مصلحة لأحد بإضعاف أو تهميش مجلس النواب، داعيا إلى إعادة ثقة المواطن بالمجلس وتنحية المصالح الشخصية والمكتسبات الخاصة.

وشدد خلال رده على بيان الثقة الحكومي، الثلاثاء، على تحمل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لمسؤولية الخروج من الأزمات التي يعيشها الأردن، منتقدا حجم فريقه الوزاري الكبير، وفي الوقت ذاته طالب بتغيير قانون الانتخاب بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب.

وقال إن السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة أفقرت الوطن والمواطن، مبينا “خلال العشر سنوات الماضية جمعت الحكومات 50 مليار دينار كضرائب مقابل تواضع الخدمات المقدمة للمواطن، وخسرت أكثر من 10 مليارات بالتهرب الضريبي، واستلمنا 10 مليار دولار كمنح ومساعدات ولم يتم استخدامها بشكل كفؤ، كما ارتفع إجمالي الدين من 12 إلى 34 مليار، وسداد 10 مليارات كفوائد دين”.

وطالب بتأسيس دائرة برئاسة قاض مدعومة بقانون جديد لتبرير الثروات لدى القطاعين الخاص والعام القديمة والحديثة، ودعم ديوان المحاسبة وتعيين رئيسه من خلال مجلس النواب، وتخصيص مكافأة مالية للمبلغين عن قضايا الفساد، وإعلان ما يدفعه المواطنين من ضريبة دخل، والعمل على الانتهاء على التعامل بالنقد، ورفع النمو الاقتصادي وحصر أضرار القطاعات الاقتصادية لإعداد خطة تحفيز، مشددا على ضرورة منح المتعثرين فرصة لتصويب أوضاعهم.

وأشار إلى حرمان الاقتصاد الوطني من أموال الضمان الاجتماعي التي استدانتها الحكومة لتغطية العجز في الموازنة، إضافة إلى تغولها على السيولة بالاقتراض من البنوك الداخلية، داعيا إلى دعم المصدرين ومراجعة كلفة الإنتاج في القطاع الصناعي ورفع حجم الاستثمار.

كما دعا إلى تشكيل لجنة لدراسة الهيئات المستقلة ودمجها وإلغائها لتخفيض وضبط الإنفاق، ورفع موازنة البلديات ووزارة الإدارة المحلية.