مرايا – قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الخميس، إن اللجنة المكلفة بدراسة إنشاء صندوق لحماية كبار السن أنهت إقرار مسوّدة نظام الصندوق، تمهيدا لرفعه إلى رئاسة الوزراء.

وأضاف الضمور، الذي يرأس اللجنة ، أن “بحث إقرار الصندوق وتشكيل اللجنة جاء تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام (2018- 2022)، والتي تضمنت محاور وإجراءات وأولويات تهدف إلى حماية ووقاية فئة كبار السن في كافة الظروف وحقهم في التمتع بحياة كريمة”.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال في رده على مناقشات مجلس النواب على البيان الوزاري الأربعاء، إن “الحكومة تقوم من خلال وزارة التنمية الاجتماعيّة، بإنشاء صندوق خاصّ للمسنّين، لدعمهم بجميع الاحتياجات الضروريّة، وضمان عيش كريم لهم”.

ويقصد بـ “المسنين” أو كبار السن بأنه “كل من أتم 60 عاما فما فوق من الذكور، و 55 عاما فما فوق من الإناث”، وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 للأردن، بلغت نسبة كبار السن 65+ سنة حوالي 3.7 %، وعددهم حوالي 518.757 نسمة، وشكلت الإناث المُسنات ما نسبته 49.1%، في حين شكل الذكور ما نسبته 50.9 %.

“اللجنة أعدت مسودة النظام تمهيدا لعرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”، بحسب الضمور.

وحول آلية عمل الصندوق، قال الضمور إن “إدارة الصندوق ستكون من داخل وزارة التنمية وسيتم رفده بموظفين من داخلها دون الحاجة إلى تعيينات جديدة، للإشراف على الصندوق من قبل لجنة تدير الصندوق والنظر في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذي يشملهم خدمات الرعاية التي يقدمها الصندوق”.

“سيعمل الصندوق على شراء خدمات طبية وإيوائية متخصصة لكبار السن وخدمات تمريضية لتأمين الرعاية المنزلية لهم، وخدمات الإرشاد النفسي لهم، إضافة إلى تزويد المسنين بالمعدات البصرية والسمعية”، بحسب الضمور.

وأضاف أن “الصندوق سيعمل على تغطية حملات التوعية والإرشاد الموجهة لقضايا المسنين، إضافة إلى أمكانية دعم لقاءات وحوارات بين الأجيال للاستفادة من خبرات كبار السن”.

وأوضح الضمور أن أوجه الإنفاق على كبار السن سيتم تحديدها وفق أسس وشروط فور إقرار نظام الصندوق وبدء العمل به”، لافتا النظر إلى أن “هناك سقفا ماليا لتحديد دخل الأسرة المستحقة للاستفادة من خدمات الصندوق”.

وبين أن “الأولوية في الاستفادة من خدمات الصندوق ستكون للفئات الفقيرة والأشد فقرا من كبار السن المسجلين للحصول على هذه الخدمات، وشروط الانتفاع تحدد بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار نظام الصندوق”.

الضمور، أشار إلى أن “موارد الصندوق ستكون وفق ما يتم رصده ضمن بند جديد في الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل من الجهات الداعمة والشريكة”.

“من ملامح الصندوق أيضا تشجيع المنظمات والجمعيات على إنشاء أندية نهارية ورياضية خاصة بكبار السن في المحافظات كافة والإشراف عليها بقصد الترفيه وتبادل المعرفة والخبرات، حيث تكون هذه الأندية تحت إشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية”، بحسب الضمور.

وزارة التنمية الاجتماعية، بينت عند تشكيل اللجنة في أيلول/ سبتمبر 2020، أن إنشاء صندوق دعم كبار السن ومأسسته بنظام قانوني يأني بهدف استدامته ضمان شيخوخة إيجابية محفزة لكبار السن ذكورا وإناثا وإشراكهم كعناصر رئيسة في العملية التنموية ودمجهم واستثمار خبراتهم التراكمية وحكمتهم في المسارات النهضوية الوطنية كافة، ومعالجة تحديات تواجههم خصوصا أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وخاصة لسرعة تأثر هذه الفئة في الأحوال الطارئة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من أمين عام وزارة المالية وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والأمين العام المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير عايش العواملة ومدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور وعدد من المندوبين في الوزارة والجهات المعنية، فيما اختارت رئيس قسم حقوق الإنسان في الوزارة شهاب عماوي مقرراً للجنة.