برنامج لتحفيز الصادرات الاردنية
مرايا – قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، امس الجمعة، إن الحكومة تعمل في جانب القطاع الصناعي على تفعيل برنامج قائم لتحفيز الصادرات بتقديم رديات للشركات، وفق العلي.
وأوضحت العلي لـ “التلفزيون الأردني” أن “مجموعة من البرامج سيتم إطلاقها هذا العام لتطوير المشاريع الاقتصادية والبرامج موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدم دعما فنيا للشركات في مجال تأهيلها في عمليات التصدير سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي”.
وتحدثت الوزيرة عن التركيز على التجارة الإلكترونية والأتمتة لمساعدة الشركات في استخدام التجارة الإلكترونية في عمليات التصدير.
وأضافت أن على المنشآت الراغبة في استئناف عملها التقدم بطلب، وأن يكون لديها مراقب صحة وقائية.
وأوضحت العلي أنه عند فتح القطاعات الإضافية يتم تعيين أشخاص مدربين من خلال المنشآت وعبر آلية يتم ترتيبها مع وزارة العمل، والمراقب يعطي التوجيه للمنشأة ويتأكد من تطبيق البروتوكول المخصص.
“سيكون هناك عقوبة على المنشأة المخالفة … هناك غرامات وقد تصل إلى إغلاق المنشأة حسب أوامر الدفاع الموجودة وهنا نتحدث عن إغلاق منشاة وليس قطاع”، وفق العلي التي أشارت إلى أن عملية الرقابة والتفتيش على المنشآت تتم بموجب أمر الدفاع 20 وكُلفت 13 جهة حكومية بعملية الرقابة.
الأربعاء، أُعلن عن خطة لفتح القطاعات المغلقة موزعة على مجموعة حزم على مراحل متعددة، وتكون هذه المراحل موزعة على نحو أسبوعين بين حزمة وأخرى؛ بهدف تقييم الإجراءات.
واختيرت الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بناء على تقييم المخاطر الذي تعده وزارة الصحة في ضوء الوضع الوبائي، مع الإشارة إلى أهمية المساهمة في فتح القطاعات في تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفق العلي.
وتبدأ الحزمة الأولى في 15 كانون الثاني/يناير، برفع حظر يوم الجمعة، والسماح لبرك السباحة الخارجية في المنشآت الفندقية بالعمل، ويسمح بفتح الحدائق العامة والمحال التجارية داخل الحدائق، وفتح نوادي الفروسية، مع عملية تقييم للوضع الوبائي في الإجراءات.
وتبدأ الحزمة الثانية مطلع الشهر المقبل، بفتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية، وفتح برك السباحة الداخلية في المنشآت الفندقية، أما الحزمة الثالثة فتبدأ في الأول من آذار/مارس، وتشمل فتح دور السينما والبلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والترويح والتسلية وأماكن لعب الأطفال، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، وقطاع المعارض والمؤتمرات.
وسترافق الحزمتين الثانية والثالثة مجموعة إجراءات ضرورية؛ لضمان استمرار عمل المنشآت والقطاعات، واستقرار الوضع الوبائي، وهو مرتبط بالتزام المنشآت والمواطنين، وفق العلي.
وبشأن مخزون السلع في شهر رمضان، قالت إن وضع المخزون “مطمئن”، وتوجد كميات “كافية” من السلع الأساسية الاستراتيجية التي يتم رصدها بشكل دائم.