مرايا – ناقشت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، التقرير السنوي 15 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2019، وأبرز الملاحظات والمخالفات الواردة ومُبرراتها، وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أعد التقرير بهذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة العين محمود أبو جمعة، إن اللجنة أعدت مصفوفة رصدت فيها أبرز الملاحظات الواردة في التقرير، وعلى رأسها تلك المُتعلقة بالحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية وسيادة القانون والمحاكمة العادلة والجنسية والإقامة والتنقل واللجوء والانتخاب والترشح.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا بعض النقاط الواردة في التقرير بشأن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومة والتجمع السلمي وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والانضمام لها.

وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لمناقشة محورين من محاور التقرير مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ومساعد الأمن العام للشرطة القضائية ومحافظ من وزارة الداخلية.

وتحدث الأعيان، بدورهم، عن أهمية إعادة النظر بالتشريعات والقوانين المُتعلقة بقضايا حقوق الإنسان التي مضى عليها وقت طويل والحاجة إلى تعديلها، مؤكدين أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون مع الحفاظ على التوازن بين حرية المواطنين ومسؤولياتهم والحفاظ على الأمن المجتمعي.