مرايا – قال وزير الثقافة، رئيس مجلس المعلومات، الدكتور باسم الطويسي، إن الحكومة تدرك الحاجة الماسة إلى تطوير قانون الحق في الحصول على المعلومات، لافتاً إلى أن القانون واجه العديد من التحديات والصعوبات من حيث التطبيق من ناحية النصوص القانونية، وحاجته إلى استيعاب المزيد من مبادئ ومعايير وممارسات فضلى يتوجب توافرها في قوانين الحق في الحصول على المعلومات لتكون قوانين نموذجية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمأسسة إجراءات الحق في الحصول على المعلومات، لذلك فقد تم إقرار 3 بروتوكولات أساسية من قبل مجلس الوزراء في كانون الأول من العام الماضي، وهي برتوكول مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وبروتوكول فهرسة وتصنيف المعلومات وبرتوكول إدارة الملفات وأرشفتها والتي تتطلب من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة العمل بما ورد فيها، وهذا يمثل الجزء الأكبر من التزام الحكومة المتعلق بمأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول.
وقال الطويسي، في كلمة له في ملتقى “حقك تعرف”، الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، إن هذه البروتوكولات الثلاثة، تبيّن إجراءات التعامل مع الوثيقة أو المعلومة منذ إنشائها وحتى تزويد طالب المعلومات بها، وتتضمن فهرسة الوثائق والمعلومات وإدارتها وطرق حفظها، وتصنيف المعلومات من حيث السرية والإتاحة، وإجراءات انفاذ القانون من حيث تقديم الطلبات والتعامل معها واعداد التقارير السنوية وقياس جودة المعلومات المقدمة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه البروتوكولات يتمثل في تجويد إنفاذ الحق في المعلومات، وتوحيد جهود المؤسسات الرسمية في تنفيذ القانون من خلال توحيد الإجراءات بالاعتماد على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون الوثائق الوطنية، كاشفا أنه من أجل إنفاذ هذه البروتوكلات ستقوم وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية والشركاء كافة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ حملة توعية وخطة تدريب تستمر لمدة ستة أشهر تتضمن تقديم التدريب لمؤسسات الدولة على أعمال الفهرسة والتصنيف وإجراءات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى النشاطات الإعلامية للتوعية بهذا الحق.
بدوره، عرض مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، ومفوض مجلس المعلومات، الدكتور نضال العياصرة، في كلمته إلى الجهود المبذولة لإقرار هذه البروتوكولات، مبيناً أنه بدأ في نهاية عام 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء العمل على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020.
وقال إن هذا الالتزام تضمن تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتكون الجهات المسؤولة عن التنفيذ؛ حيث قامت المكتبة بإجراء المشاورات لتقديم تصوُّر للآليات التي سيتم تنفيذ الالتزام بها والتي تتضمن توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات، وتسهيل عملية الوصول إليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات أو تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.
بدوره، قال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن الأردن كان سباقا في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة عام 2007، وفي الانضمام إلى مبادرة شراكات الحكومات الشفافة، وأصدرت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية الكثير من التعاميم لإلزام المؤسسات العامة في ضمان حق الحصول على المعلومات، مضيفاً أن النتيجة والمؤشرات تكشف أن الالتزام بهذا الحق ما زال ضعيفاً ولا يسير في إطار مؤسسي، والمعلومات التي تقدم لا تتسم بالجودة المطلوبة، وأن هناك الكثير من التحديات التي تعترض مسيرة إنفاذ حق الحصول على المعلومات.
وفي نهاية الملتقى تم الإعلان عن “إعلان حقك” الذي يدعو المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات التي تصون حق المجتمع في المعرفة، ومراجعة السياسات والممارسات المعتمدة لتنسجم مع برتوكولات إنفاذ حق الحصول على المعلومات، والاهتمام تطوير المواقع الإلكترونية وصفحات المؤسسات العامة على وسائل التواصل لتصبح نوافذا لتزويد الجمهور بالمعلومات.(بترا)