العلي: تحديد طبيعة الصناعات المستدرجة للعمل في المدينة فور الانتهاء من البينة التحتية
مرايا – قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن نسبة الإنجاز في البنية التحتية لمدينة جرش الصناعية، تبلغ 90%، إلا أنه لا يزال هناك عمل فيما يخص تمديد الكهرباء والمياه وإنشاء محطة التنقية.
وأوضحت العلي في ردها على سؤال نيابي اليوم الأربعاء، تحت قبة البرلمان، أنه لم يتم تحديد الجهة المسؤولة التي ستقوم بتمديد المياه والكهرباء ومحطة التنقية للمدينة الصناعية، وأن الموضوع يحتاج لبحث مع شركة المدن الصناعية.
وحول سؤال النائب عن توجه الحكومة لاستملاك الأرض وليس شراؤها، فقالت العلي إن عملية الاستملاك تمت لأراض مملوكة من قبل أفراد، وأن الحكومة لجأت للاستملاك كي لا تعرّج على مشكلة رفض البيع، وإعادة البحث لتأمين المساحات المطلوبة.
وأكدت أن عملية الاستملاك تتم عبر المحاكم وأن التقدير الاولي لقيمة الأرض كانت أقل بكثير من تقدير المحكمة، مشيرة إلى أن الأخيرة لديها معايير وأسس تقدر فيها سعر الأراضي.
ولفتت إلى أن قرار المحكمة بتقدير سعر الأراضي كانت مرتفعة بقيمة 32 دينارا للمتر الواحد؛ وتم تخفيض القيمة إلى 18 دينارا للمتر، مضيفة أنه وبناء عليه تم استملاك الأراضي.
وحول ما إن كانت قد تمت بيوعات سابقة للأراضي قبل الاستملاك، أكدت العلي أنه لا معلومات حول الموضوع لدى شركة المدن الصناعية.
وبيّنت أن الشركة ملتزمة باستكمال أعمال البنية التحتية خلال منتصف العام الجاري، ليتم تحديد طبيعة الصناعات التي يجب استقطابها لهذه المدينة الصناعية.
وأكدت أن مدينة جرش لها طبيعة طيبوغرافية متميزة، وفي ضوء الاستملاك أصبحت كلفة الأراضي مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى، موضحة أن الشركة ستضع تصورا لطبيعة الصناعات بحيث لا تؤثر على البيئة وتكون جالبة للاستثمارات.
واقترحت العلي أن يتم تشكيل لجنة لتحديد طبيعة الصناعات في المدينة الصناعية بجرش.
وقالت “تم بحث أفكار مقترحة لتحويل المدينة الصناعية إلى مدينة سياحية أو تنموية، لكن ما ترتئيه الشركة هو استكمال البينة التحتية ومن ثم تحديد طبيعة الصناعات التي ستُستدرج لهذه المدينة.
وكان النائب عمر العياصرة قد وجه سؤالا نيابيا لوزيرة الصناعة والتجارة والتموين، حول سبب وقف العمل بمدينة جرش الصناعية، على الرغم من أن نسبة الإنجاز فيها مرتفعة، وأنها جاءت تلبية لاحتياجات شباب المنطقة؛ بتوفير فرص عمل لهم.
وقال “من يتعمق بالقضية يجد أن التمويل الذي وُضع للمشروع ذهب لاستملاك الأرض”، مضيفا أن لجنة التقدير حددت قيمة الأرض الاولية بمقدار 5 دنانير للمتر الواحد، وهناك فرق بين التقدير الأولي وسعر الاستملاك البالغ 18 دينارا للمتر.
وأكد أن القراءة الأولية غارقة بالخطأ، متسائلا “كيف لم يتم الوقوف على الفرق بين القيمتين والتحقيق فيها؟”.